نشرت الجريدة الرسمية في العدد 45 "مكرر" الصادر في 10 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3714 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2022 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ وعلى ما عرضه وزير العدل.

"المادة الأولى"

ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات، على النحو الأتي:

أولا – رجال القضاء:

القاضي صلاح الدین محمود مجاهد عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض - مدير نيابة النقض.

القاضي رفعت شوقى برنابا خزام - رئيس الاستئناف – وكيل أول التفتيش القضائى بوزارة العدل.

ثانيا - المحامون :

الدكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة – المحامي بالنقض - عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.حسام سعيد مصطفى – المحامي بالنقض - عضو 

مجلس النقابة العامة للمحامين.

وفيما يلي نص القرار: