بدا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مصمماً على المضي في اختياراته للمناصب الوزارية والإدارية العليا في عهده الثاني، على الرغم من طلب النائب السابق مات غايتس إعفاءه من الترشيح وزيراً للعدل والفضائح التي تطوق المرشح لمنصب وزير الدفاع مقدم البرامج بيت هيغسيث، والانتقادات لخياراته لمناصب الاستخبارات والصحة والخدمات الإنسانية.

وبدلاً من اللجوء إلى خيارات يمكن أن تقود إلى مصادقات سهلة في مجلس الشيوخ، واصل ترمب الذي تعهد خلال حملته الرئاسية ملاحقة من سماهم «أعداء الداخل»، عملية تسمية المزيد من الآيديولوجيين وأصحاب نظريات المؤامرة، وحتى أفراد أسرته لمناصب حكومية عليا. وسلطت الأضواء بصورة خاصة على قراره طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كريستوفر راي، علماً بأن ترمب نفسه عيّنه في ولايته الأولى، وتعيين بديل هو كاش باتيل، الذي يصف نفسه بأنه ساعٍ إلى الانتقام من «الدولة العميقة» التي تآمرت ضد ترمب. وكان باتيل يُعَد على نطاق واسع قوة معطلة حتى من مستشاري ترمب الآخرين.

بالإضافة إلى باتيل، سمى ترمب أبوين لاثنين من أصهاره ليكونا في وظيفتين مهمتين، إذ اختار مسعد بولس، والد مايكل بولس زوج تيفاني ترمب، ليكون مستشاره الأول في البيت الأبيض للشؤون العربية والشرق الأوسط، كما رشح تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترمب، ليكون سفيراً لدى فرنسا.

ومثلت اختيارات ترمب المثيرة للجدل نوعاً من التحدي للجمهوريين في مجلس الشيوخ لمعرفة مدى قدرتهم على الوقوف ضد مرشحين يعدّونهم غير مؤهلين بعد المساعدة في نسف ترشيح غايتس. ويشعر بعض السيناتورات الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعدم الارتياح من اختيار ترمب لهيغسيث لوزارة الدفاع وتولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية وروبرت كيندي وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية. ولكن تاريخ المصادقات في الكابيتول يشير إلى أن السيناتورات يستطيعون تركيز معارضتهم على مرشح واحد أو على الأكثر عدد محدود من المرشحين المثيرين للمشاكل من رئيس من حزبهم. ولكن يبدو أن ترمب يتبع «استراتيجية السرب» لإغراق مجلس الشيوخ بالعديد من الترشيحات التي قد لا تمر في ظروف عادية وتجبر الأكثرية الجمهورية القادمة على اختيار أي منها، إن وجد، لمنعه أو للسماح به.

وجاء إعلانه عن ترشيح باتيل بعد وقت قصير من الكشف عن أن والدة هيغسيث اتهمته ذات يوم بـ«سلوك مسيء» حيال النساء في رسالة بريد إلكتروني غاضبة تؤكد الآن أنها تندم عليها وتصر على أنها لم تكن صحيحة.

وكان هيغسيث اتهم باغتصاب امرأة عام 2017، وهو ما ينفيه بشدة.

محسوبيات

في هذا السياق، قد لا تكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أي رغبة في القلق، على سبيل المثال، بشأن إرسال كوشنر إلى باريس، على رغم المحسوبية وإقراره بالذنب عام 2004 بالتهرب من الضرائب، والانتقام من شاهد، والكذب على لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وأمضى كوشنر، وهو مطور عقارات، عامين خلف القضبان قبل إطلاقه عام 2006 وعفا عنه ترمب لاحقاً، إذ جمع الأموال لصالحه خلال الحملة الأخيرة. إذا تأكيد ترشيحه سيكون كوشنر أول أميركي ينتقل من سرير بطابقين في معسكر السجن الفيدرالي في مونتغمري في ألاباما إلى فندق دو بونتالبا، المقر الفخم الذي تبلغ مساحته 60 ألف قدم مربع في باريس.

وعلى الرغم من أن المصادقة على تعيين كاش باتيل قد يكون صعباً في مجلس الشيوخ، يعكس قرار ترمب إظهار تحديه لواشنطن بدلاً من الخضوع لها.

وكان باتيل اتهم «إف بي آي» بالتآمر ضد ترمب. وتعهد بأنه إذا كان في السلطة «سأغلق مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (...) في اليوم الأول وأعيد فتحه في اليوم التالي كمتحف للدولة العميقة». وكرر ادعاءات ترمب حول تزوير الانتخابات عام 2020، وتعهد «ملاحقة الأشخاص في وسائل الإعلام الذين كذبوا بشأن المواطنين الأميركيين، والذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية... سنلاحقكم». في نقطة أخرى، قال: «سأذهب في مطاردة عصابات حكومية في واشنطن العاصمة، من أجل رئيسنا العظيم».

كما روج باتيل لمكملات غذائية ومنتجات تدعي عكس الآثار السلبية للقاح «كوفيد - 19». وفي مرحلة ما، لجأ إلى التعديل الخامس من الدستور لتجنب الشهادة في قضية الوثائق السرية ضد ترمب، التي يمكن أن تجعله أول مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي يستعين بحقه ضد تجريم الذات قبل تولي الوظيفة.

تأييداً لباتيل

واستعداداً لمواجهة الاعتراضات على تعيين باتيل، احتشد بعض أشد أنصار ترمب الجمهوريين خلف باتيل في البرامج الحوارية عبر الشاشات الأميركية. وقال السيناتور تيد كروز إن «كاش باتيل مرشح قوي للغاية لمواجهة الفساد الحزبي في مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وقالت السيناتورة مارثا بلاكبيرن إن باتيل لديه «خلفية متكاملة»، وإنها ستدعمه لأن «الشعب الأميركي يريد المصادقة على ترشيحات الرئيس ترمب لمجلس الوزراء».

وكذلك دافع نائب الرئيس المنتخب، جاي دي فانس، عن باتيل بعدما قال مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، إن «ترمب رشح كاش باتيل ليكون لافرينتي بيريا»، في إشارة إلى قائد الشرطة السرية في الاتحاد السوفياتي خلال عهد الزعيم جوزيف ستالين.

ويتعارض قرار تعيين باتيل مع جوهر الجهود المبذولة لعزل المكتب عن السياسة الحزبية منذ فضيحة «ووترغيت»، عندما قرر الكونغرس أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يجب أن يخدم لمدة 10 سنوات لتجنب تدخل البيت الأبيض في التحقيقات الجنائية.