عرضت وزيرة المالية في الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي في خطوة لتعبئة موارد مالية محلية من أجل تمويل موازنة الدولة لعام 2025.

وتريد الحكومة إدراج فصل إضافي في مشروع قانون المالية لعام 2025 يتيح لها اللجوء الى الاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي في ظل الصعوبات أمام تعبئة موارد من الخارج.

وحددت الحكومة الموازنة العامة لعام 2025 في حدود 28 مليار دينار (حوالي 9 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزيرة سهام بوغديري في البرلمان اليوم إنه يتعين على الدولة تسديد ديون في حدود 6ر24 مليار دينار (9ر7 مليار دولار أمريكي) بعنوان خدمة الدين العمومي.

ويتيح الفصل المقترح للبنك المركزي إقراض الخزينة العامة بقرض أقصاه 7 مليار دينار (2ر2 مليار دولار أمريكي) يسدد من جون فوائد وعلى مدى 15 عام مع فترة امهال بثلاث سنوات.

ولجأت الحكومة إلى ترخيص استثنائي مماثل صادق عليه البرلمان في فبراير من العام الجاري حتى يسمح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة بـ 7مليار د ينار (2ر2مليار دولار أمريكي) للايفاء بتعهداتها المالية.

وأدى هذا الإجراء الى تحفظات بشأن مدى الالتزام باستقلالية البنك المركزي.