اعتذرت الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، فى أول ظهور إعلامي لها، مؤكده أن غرضها وهدفها كان التوعية.

طبيبة كفر الدوار

وقالت طبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب:  بعتذر للناس اللي فهموني غلط وأساءوا فهمي بسبب الألفاظ الحادة في الفيديو وأنا غلطت لما عممت.. وكان نفسي رسالتي توصل.. وفي النهاية أنا سيدة مصرية.

وتابعت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، "عايزة اعتذر لكل اللى فهموني غلط لكن غرضي النصح والتوعية.. وخرج مني ألفاظ متنفعش لكن كنت متعصبة ومتنرفزة".

وقالت طبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب: "هاخد بالي بعد كده من كل لفظ بيتقال على وسائل التواصل وراضية بقضاء ربنا حتى لو اتحبست تاني وأسرتي اتشردت.

النيابة الإدارية تحيل طبيبة كفر الدوار للمحاكمة

وكان قد وافق المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة طبيبة كفر الدوار "وسام شعيب" والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار» للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابها مخالفات تخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب.

قالت النيابة الإدارية، من خلال رصد ما تم تداول من مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

كشفت التحقيقات أن الطبيبة المذكورة- وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع «فيديو» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

وكذلك قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.