12:22 ص - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

0

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والأنشطة غير المشروعة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بـ150 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه غير القانوني في بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية:

كشفت التحريات أن المتهم استغل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وحاول إخفاء مصدرها غير الشرعي بإعطائها طابعًا قانونيًا، حيث قام بـ:

•     •    شراء وحدات إدارية وعقارية.
•     •    الاستثمار في شركات.
•     •    شراء سيارات فارهة.

تهدف هذه الأساليب إلى إضفاء شرعية على الأموال غير القانونية، بما يخالف القوانين والتشريعات المنظمة. وتعد الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية وغسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. وفقًا للقانون المصري، تُجرم هذه الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة أو استخدامها في عمليات استثمارية تبدو قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.

وتدعو الأجهزة الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع العملات الافتراضية غير الموثوقة أو الترويج لها عبر الإنترنت، لما تحمله من مخاطر قانونية واقتصادي