توافق وفدا حركتي "فتح" وحماس"، على مقترح مصري لتشكيل لجنة تتولى إدارة قطاع غزة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي"، في نهاية سلسلة لقاءات عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة واختتمت، الاثنين.

وقال مسؤول في حركة "فتح" إن وفد الحركة سيعود إلى رام الله لبحث المقترح مع الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هناك توافقاً مبدئياً على قبول المقترح.

وأشار مسؤولون في حركة "حماس" إلى أن الحركة وافقت على المقترح لأنه "يشكل دعماً إنسانياً لأهالي قطاع غزة".

وبحسب مسؤولين في الوفدين، فإن اللجنة المقترحة تتشكل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعاً لها في الشؤون الإدارية والمالية والرقابية والقانونية.

وقال المسؤولون إن اللجنة تتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، وإدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، كما كان معمولاً به في العام 2005، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.

وقال عضو في وفد حركة "فتح": "نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وتواجه اللجنة المقترحة تحديات كبيرة، منها موافقة إسرائيل التي تضع عقبات كبيرة أمام وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلى جانب شروطها لتشغيل معبر رفح، فضلاً عن صعوبة إعادة إعمار غزة في ظل استمرار الحرب.  

خارطة طريق

كان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد الاثنين، أن هناك أفكار مطروحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وجانب من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف، في تصريحات على هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية الذي استضافته القاهرة: "كل ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر، لكن لن نتوقف حتى الوصول إلى هذا الهدف".

وأشار عبد العاطي إلى وجود وفدين من حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة، لإجراء مباحثات تهدف إلى سرعة التوصل لتفاهم مشترك لإدارة الأمور في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ بعض مشروعات التعافي.

وكشف عبد العاطي أن "هناك خارطة طريق واضحة للتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية" مؤكداً أن مصر تعمل على توافر الإرادة السياسية وإطار زمني محدد لذلك، لافتاً إلى أن الجهد المصري لم يتوقف لحظة في سبيل حقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة.

وكان مسؤولون في حركة "حماس" كشفوا لـ "الشرق" عن وجود اتصالات مع أطراف عديدة لوقف الحرب، وتبادل الأسرى لكنها لم تتطور بعد إلى مبادرات. 

وقال مسؤول كبير في الحركة: "الاتصالات لا تتوقف، هناك اتصالات دائمة مع الوسطاء المصريين والقطريين وهناك اتصالات مع تركيا لكن أي من هذه الاتصالات لم يتبلور بعد في مبادرة لوقف الحرب وتبادل الأسرى".

وأضاف لـ "الشرق": "أبلغنا جميع الوسطاء أننا نقبل المبادرات التي تؤدي إلى وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حتى لو كان على مراحل، وتبادل جدي للأسرى".

وتابع: "ليس أمامنا وسيلة لإنهاء هذه الحرب المدمرة وإنهاء التجويع وغيره من الممارسات الإجرامية الإسرائيلية في غزة، سوى ورقة الأسرى، ولن نتنازل قيد أنملة عن وقف الحرب مقابل تبادل الأسرى".

وأشار المسؤول إلى أن "الوسطاء أنفسهم يتعرضون لضغوط لكن لا يمكننا الاستجابة لآية مبادرة لا تتضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل".