آثار كثيرة تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة أمس السبت، والقاضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بنظام الإيجار القديم، لمخالفتها الدستور، والتى من أبرزها زوال النص التشريعى الذى حكم بعدم دستوريته.

ورغم الأثار المتعددة، لحكم الدستورية، إلا أنه أتاح لمجلس النواب فترة زمنية طويلة تقارب 8 أشهر لتنفيذ الحكم وتعديل القانون.

ومن الأمور المترتبة على الحكم حال تنفيذه أو عدمه:

1- أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء

2- عدم وجود معايير لتحديد قيمة الأجرة للايجار القديم ونسبة الزيادة السنوية

3- السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى ويستمر لمدة 9 أشهر

4- لجنة الاسكان بمجلس النواب تعد تصور لتعديل المادتين فى ضوء المحكمة الدستورية العليا

5- أحقية المشرع الممثل فى مجلس النواب النظر فى البدائل الافضل لتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية

6- استمرار دفع المستأجرين الأجرة القديمة حتى انتهاء الدورة الحالية لدور انعقاد البرلمان

7- من حق المالك للوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حال عدم تعديل المادتين بعد الموعد المحدد بالحكم إقامة دعوى طرد بعلة عدم وجود نص تشريعي.