أسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ولبنان، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.

ولم تقتصر الاعتداءات على الأرواح فحسب، بل استهدفت أيضًا الهوية والتراث الثقافي للمنطقة، حيث تعرضت مواقع أثرية وتاريخية في غزة ولبنان للقصف، من أبرزها قلعة بعلبك التاريخية، ومدينة صور، وآخرها بيت السياسي الكبير رفيق شاهين أحد أهم المنازل التراثية والتاريخية في مدينة النبطية الذي شهد على الأحداث السياسية والشعبية على مدى عقود من الزمن.

ووجه وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، رسالة إلى منظمة اليونسكو، أكد خلالها، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك في لبنان إنسانًا أو تراثًا أو طبيعةً دون أن يتعرض للقتل أو التدمير.

وأشار إلى أن إسرائيل فجرت الكنائس والمساجد الأثرية في كل من غزة ولبنان.

ونشرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، دراسة بعنوان "التراث الثقافي في قطاع غزة: شاهد وشهيد"، تناولت فيها المواقع الأثرية التي طالها العدوان الإسرائيلي، مسلطة الضوء على القيمة التاريخية لكل موقع منها.

وتشير الدراسة، إلى أن الاحتلال تعمد تدمير أكبر عدد ممكن من الأماكن الأثرية والتراثية الثقافية، في محاولة منه لطمس الحضارة والثقافة الفلسطينية العريقة، وإنكار الوجود الفلسطيني الثابت.

وتمثل الاعتداءات الإسرائيلية، انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة والحروب.

- اليونسكو

تُعنى اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وتُعتبر من أهم الأدوات الدولية في هذا المجال.

وتنص المادة 11 من الاتفاقية على إجراءات إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي، وتحديد تلك المهددة بالخطر، بالإضافة إلى تناولها لعملية تحديد وتسجيل الممتلكات ذات القيمة العالمية الاستثنائية.

وتنص هذه المادة على إنشاء قائمة التراث العالمي، حيث تقوم الدول الأطراف بترشيح المواقع الثقافية والطبيعية الموجودة على أراضيها، والتي تعتبرها ذات قيمة استثنائية؛ ليتم إدراجها في هذه القائمة.

وتتولى لجنة التراث العالمي، بالتعاون مع الدول الأطراف، تقييم هذه الترشيحات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 11 على إنشاء قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، والتي تشمل المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي التي تواجه تهديدات خطيرة قد تؤثر على قيمتها الاستثنائية.

ويهدف هذا الإجراء إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

- لاهاي

وتدعو اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح هي أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة.

وتُلزم الاتفاقية، الدول الأطراف باتخاذ تدابير لحماية الممتلكات الثقافية، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، من الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية.

كما تحظر الاتفاقية استخدام هذه الممتلكات لأغراض عسكرية أو تعريضها للهجوم.