هبة بريس ـ الرباط

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بزيادة الضريبة على بعض الشركات الكبرى مثل شركات المحروقات، زيوت المحركات، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الإسمنت، بالإضافة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين، بنسب تصل إلى 40%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي عقد يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث قدم كل من خالد السطي ولبنى علوي، عضوا المجلس عن الاتحاد الوطني للشغل، تعديلات على مشروع قانون المالية لعام 2025. وطالبوا بإعادة النظر في سعر الضريبة المطبق على هذه الشركات التي تحقق أرباحًا ضخمة، وذلك بهدف جمع موارد مالية إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية.

كما دعت النقابة إلى إضافة فئات جديدة إلى قائمة المعفيين من الضريبة على الدخل، بما في ذلك معاشات المتقاعدين، بهدف تحسين ظروف عيشهم.

وشملت التعديلات أيضًا إعفاء المعاشات والتعويضات المدفوعة للمتقاعدين وذوي حقوقهم من الضريبة. إضافة إلى ذلك، طالبت النقابة بتخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي يدرس أبناؤها في المؤسسات التعليمية الخاصة، لتحسين القدرة الشرائية لهذه الأسر في ظل الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة.