وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف استدامة دعم الأسر الأولى بالرعاية

يتماشى هذا القانون مع نصوص الدستور التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب. كما يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي لمنظومة الدعم النقدي، بحيث يتحول دعم "تكافل وكرامة" من برنامج طارئ إلى حق يضمنه القانون.

وفي الوقت ذاته، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لتنفيذ العديد من المبادرات وتقديم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يسعى مشروع القانون إلى ضمان استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله. كما يحدد آلية حوكمة الدعم، حيث سيتم التحقق من المستفيدين على ثلاث مستويات سنويًا (الإدارة المختصة، المديرية، الوزارة) لضمان استحقاق الدعم.

يهدف القانون أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير الدعم النقدي للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، ويؤكد أن الدعم سيكون من موازنة الدولة وليس من خلال قروض أو منح مؤقتة. كما يشترط التزام المستفيدين بالقواعد والشروط المقررة للحصول على الدعم، ويُفرض عقوبات على المخالفين لمنع تسرب الدعم لغير مستحقيه.

التزام القانون بحقوق الإنسان

يتوافق القانون مع المبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يضمن لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة. كما تنص المادة 8 من الدستور على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة".

محتويات قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يتكون مشروع القانون من 6 أبواب:

1. الباب الأول: تعريفات.
2. الباب الثاني: يشمل شروط الحصول على دعم "تكافل وكرامة"، ويعاقب القانون على التحايل. تتدرج العقوبات بدءًا من خصم 30% من الدعم في حالة المخالفة الأولى، وصولاً إلى توقف الدعم لمدة سنة في حالة المخالفة الرابعة.
3. الباب الثالث: حوكمة الاستحقاق.
4. الباب الرابع: المساعدات الاستثنائية.
5. الباب الخامس: صندوق تكافل وكرامة.
6. الباب السادس: العقوبات المقررة في حالة مخالفة الشروط.

كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال برنامج "كرامة"، ويتيح لهم الحصول على زيادة سنوية بقرار من الوزير المختص. يحدد القانون أيضًا شروطًا لإلغاء الاستحقاق في حال عدم سحب الدعم لفترة 6 أشهر، ويمنع التنازل عنه أو حجزه.

يمثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، ويهدف إلى ضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا عبر تنظيم الدعم النقدي وتوفير الحماية الاجتماعية المستدامة.