اعترضت اللجنة الأولمبية الدولية مجددا على فكرة تقديم جوائز مالية في الألعاب الأولمبية، بداعي أنها ستكون ميزة لعدد قليل من الرياضيين على حساب الآخرين المشاركين في الأولمبياد.

اللجنة الأولمبية الدولية تجدد رفضها لتقديم جوائز مالية في دورة الألعاب

 وناقشت اللجنة الأولمبية الدولية الفكرة مجددا خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء، وانتهت إلى أن الجوائز المالية لن تفيد إلا الرياضيين الذين يتم تمويلهم جيدا بالفعل من قبل لجانهم الأولمبية المحلية.

وبرر مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية "الدافع الأكبر لرفضنا هو إرساء مبدأ العدالة، فإذا فعلنا ذلك في أولمبياد باريس 2024 لاستفاد من الجوائز المالية حوالي 1000 رياضي فقط".

وأشار "معظم الفائزين يتميزون بتمويل جيد من لجانهم الوطنية، و65% من الفائزين بالميداليات  على مستوى الفردي والفرق يأتون من 15 لجنة أولمبية وطنية".

وأضاف آدمز "تقديم جوائز مالية سيؤدي إلى زيادة الفجوة والتفاوت بين المتنافسين، ورأى المجلس التنفيذي أن هذا يتعارض مع مهمة اللجنة الأولمبية الدولية، وسيؤدي إلى انخفاض المستوى العام للدورات الأولمبية".

واشتد الجدل حول الجوائز المالية بعدما أعلن سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار لكل فائز بميدالية في أولمبياد باريس.

ويتطلع كو إلى أن يصبح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية القادم، وهو المنصب الذي شغله توماس باخ خلال السنوات العشر الماضية، علما بأن باخ أعلن أنه سيغادر منصبه بانتهاء ولايته الثانية في عام 2025.