هوت عملة كوريا الجنوبية «الوون» بصورة حادة أمام الدولار عقب إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، تطبيق الأحكام العرفية.

وسجل الدولار الواحد 1430 وون كوري جنوبي، عقب إعلان الأحكام العرفية، وهو أدنى مستوى للعملة الكورية الجنوبية في أكثر من عامين.

في المقابل رفض رئيس البرلمان خطوة الرئيس وقال إنها باطلة فيما صوّت المشرعون اليوم لصالح إلغائها.

وشارك 190 نائباً برلمانياً في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلاً ولاغياً.

وعن أسباب القرار، قال رئيس كوريا الجنوبية إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة يونهاب الكورية الرسمية.

واتهم الرئيس المعارضة بشل الحكومة بأنشطة معادية للدولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1979.

من جانبها أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، موافقة صناع السياسات على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة الاضطرابات في السوق، عقب إعلان الرئيس "يون سوك يول" الأحكام العرفية الطارئة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ الثلاثاء، حضره وزير الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الوزراء، ومحافظ بنك كوريا، ورئيس لجنة الخدمات المالية، ومدير هيئة الرقابة المالية، وسيعقد الاجتماع على أساس يومي اعتبارًا من غد الأربعاء. وما زالت بورصة كوريا تبحث انعقاد تداولات غد بشكل طبيعي من عدمه.

وتراجعت أسهم شركات كوريا الجنوبية المدرجة في الولايات المتحدة، مع تقييم المستثمرين إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في البلد الآسيوي، مما أثار المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الثالث العشر في العالم.

وخلال تعاملات الثلاثاء، انخفضت شهادات الإيداع المدرجة في السوق الأمريكي لشركات "كوريا إلكتريك باور" و"كوبانج" و"كوريا تيليكوم" و"بوسكو" بنسبة 2.65% و3.7% و0.85% و4% على التوالي.

كما هبطت أسعار الصناديق المتداولة للأسهم الكورية الجنوبية "آي شيرز إم إس سي آي ساوث كوريا" و"فرانكلين فوتسي ساوث كوريا" والتي تتداول تحت الرموز (EWY) و(FLKR) بنسبة 2.65% و2.2% على التوالي.

معركة على الميزانية

جاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن تخفيضات الميزانية ستؤدي إلى تقويض الوظائف الأساسية للحكومة، بما في ذلك منع جرائم المخدرات وتدابير السلامة العامة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الرسمية.

واتهم الرئيس، الحزب الديمقراطي المعارض باستخدام مشاريع قوانين الميزانية وطلبات العزل كأداة سياسية لحماية زعيم الحزب لي جيه-ميونغ من الملاحقة القضائية، حيث يواجه عدة محاكمات.

وبموجب الدستور، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.

لكن يُلزم الدستور الرئيس برفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية (البرلمان) ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.

وعقدت الجمعية الوطنية (البرلمان)، المكونة من 300 نائباً، في غضون الساعة الواحدة فجرا بتوقيت كوريا الجنوبية، جلسة عامة للمطالبة بأن يرفع الرئيس الأحكام العرفية، حيث تمت الموافقة بحضور 190 نائبا.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز