ارتفعت ديون العالم بأكثر من 12 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى مستوى قياسي بلغ نحو 323 تريليون دولار.

ويعتبر ارتفاع الدين العالمي خلال الربع الثالث، هو ثالث أكبر زيادة ربع سنوية على الإطلاق، بعد الزيادات الحادة خلال الربعين الثاني والرابع من عام 2020، عندما أدت جائحة كورونا إلى زيادات تجاوزت 11 تريليون دولار في الدين العالمي في كل ربع، بحسب معهد التمويل الدولي.

لكن أصبحت نسبة الدين العالمي الآن أقل بنحو 30 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق في ذروة الوباء في عام 2020.

مع ذلك، لم تشهد جميع البلدان انخفاضات كبيرة في نسب الدين. فقد شهدت اليونان وتركيا انخفاضات ملحوظة في نسب الدين الإجمالية، في حين سجلت المجر وإيرلندا ونيجيريا والسويد والبرازيل أكبر الزيادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

خارج القطاع المالي، كان الارتفاع أكثر حدة في نيجيريا والصين والمكسيك، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاقتراض الحكومي، الذي شكل حوالي 40% من تراكم الدين العالمي هذا العام.

انخفاض متوقع في الربع الرابع

تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في قيمة الدين العالمي في الربع الرابع، مدفوعًا في المقام الأول بتأثيرات ارتفاع قيمة الدولار، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 320 تريليون دولار بنهاية العام، وهو أعلى بـ8 تريليونات دولار عن عام 2023.

بالنظر إلى عام 2025 وما بعده، من المتوقع أن يرتفع الدين العالمي، مدفوعًا بالاقتراض الحكومي.

ديون الأسواق الناشئة

يقترب الدين في الأسواق الناشئة بسرعة من مستوى مرتفع جديد يبلغ 105 تريليونات دولار، تمثل 245% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 99 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، بحسب معهد التمويل الدولي.

ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الدين الحكومي بأكثر من الثلث بحلول عام 2028، لتقترب من 130 تريليون دولار، وإذا تم تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بالكامل، فإن الإنفاق المرتبط بالمناخ لتحقيق أهداف صافي الصفر يمكن أن يضيف 38 تريليون دولار للديون.

تهدد التوترات التجارية المتزايدة وانقطاعات سلسلة التوريد النمو الاقتصادي العالمي، ما يزيد من احتمالية حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة.