قال لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية مرة أخرى، مشيراً إلى أنهم في المعارضة يعملون على مراجعة خططهم استعداداً لمثل هذا الأمر، فيما دافع مكتب الرئيس عن إعلان الأحكام العرفية الذي ألغاه بعد رفض البرلمان له، مشيراً إلى أنه كان "مبرراً وضمن أحكام الدستور".

وكشف لي جاي ميونج في مقابلة مع وسائل الإعلام الأربعاء، أنه سيتواصل مع ممثل حزب "قوة الشعب" الحاكم هان دونج هون لضمان النصاب القانوني (أكثر من 200 مقعد) اللازم للتصويت على عزل الرئيس.

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يطالب باستقالة الرئيس يون ويضغط في الوقت نفسه من أجل عزله".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مكتب يون سوك يول، أن إعلان الأحكام العرفية، الذي أصدره الرئيس الثلاثاء، كان "مبرراً وضمن حدود الدستور"، مشدداً على أن الإعلان جاء في الوقت المناسب، لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، فيما تخطط أحزاب المعارضة الرئيسية لعزل الرئيس.

وذكر مكتب الرئيس، في بيان، أن إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون في وقت متأخر الثلاثاء، كان مبرراً ودستورياً، نافياً أن تكون قوات الأحكام العرفية قد تدخلت في عرقلة وصول المشرعين إلى البرلمان، حسبما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت "يونهاب" أن 6 أحزاب معارضة تعتزم تقديم مشروع قانون الأربعاء، يدعو إلى عزل الرئيس يون، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية الذي رفضته الجمعية الوطنية (البرلمان) بالإجماع.

وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي بأغلبية 190 صوت مقابل 0 بإلغاء الأحكام العرفية اللي أعلنها الرئيس، مع انضمام بعض المشرعين من حزب "قوة الشعب" الحاكم إلى المعارضة. ولم يسر مرسوم الأحكام العرفية إلا بعد حوالي 6 ساعات.

عزل الرئيس

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض، خلال اجتماع طارئ لمشرعيه في الجمعية الوطنية، أنه سيبدأ على الفور عملية عزل يون ما لم ينتح من تلقاء نفسه. 

وقال الحزب في قراره "إن إعلان يون للأحكام العرفية انتهاك واضح للدستور"، مؤكداً أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات إعلان الأحكام العرفية، مضيفاً "هذا عمل تمرد خطير وسبب مثالي للعزل".

كما قرر الحزب الديمقراطي عقد اجتماع عام للجنة الإدارة العامة والأمن بالجمعية الوطنية في الخامس من الشهر الجاري لطرح أسئلة عاجلة تتعلق بالأحكام العرفية.

ويجب على الحزب الديمقراطي المعارض أن يقدم اقتراحه في البرلمان، إذ سيحتاج المشرعون إلى الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل أن يتمكنوا من التصويت عليها بحد زمني قدره 72 ساعة، إذ يتطلب ذلك أغلبية الثلثين للموافقة على إجراءات العزل، فيما سيتم تعليق مهام الرئيس أثناء الإجراءات، إذا بدأت وسيأتي الحكم النهائي بشأن عزله من المحكمة الدستورية.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات، الأربعاء، مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.

وحثت السفارة الأميركية مواطنيها في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، بينما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.

ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو. وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.