شهدت كوريا الجنوبية تطورات مثيرة اليوم الأربعاء، بعد أن تصاعدت الاحتجاجات والضغوط السياسية ضد الرئيس يون سوك يول إثر محاولته فرض الأحكام العرفية. حيث تزايدت الدعوات من قبل المشرعين والمعارضة إلى عزل الرئيس، فيما طالبت النقابات العمالية باستقالته.

الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في البلاد وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية، ولكن سرعان ما تراجع عن قراره بعد ساعات فقط. هذه الخطوة أثارت غضبًا واسعًا في صفوف السياسيين والنقابيين، الذين اعتبروا ذلك تجاوزًا غير مقبول.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية عن إضراب شامل في 11 ديسمبر القادم، وذلك للمطالبة بتنحي الرئيس يون عن منصبه. من جانبه، دعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس إلى التنحي طوعًا أو التعرض للإقالة عبر البرلمان، حيث وصف النائب البارز في الحزب، بارك تشان-داي، الرئيس يون بأنه "لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بشكل طبيعي"، واصفًا الوضع بالخطير.

دعوات لعزل وزير الدفاع

لم تقتصر الدعوات على عزل الرئيس فحسب، بل امتدت إلى وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم يونغ هيون، الذي يُعتقد أنه كان له دور كبير في دفع الرئيس لاتخاذ قرار فرض الأحكام العرفية. وقد أدت تصرفات الرئيس إلى انقسام داخل حزبه، حزب قوة الشعب، الذي بدأ يشهد مطالبات باستقالة الوزير.

إضافة إلى ذلك، قدم الحزب الديمقراطي المعارض اقتراحًا للتحقيق مع وزير الدفاع بتهمة الخيانة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في كوريا الجنوبية بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، وهو ما زاد من تعقيد الموقف.

قرار الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

في خطاب بثه التلفزيون الوطني، قال الرئيس يون إن الأحكام العرفية كانت ضرورية لحماية كوريا الجنوبية من التهديدات العسكرية المحتملة من كوريا الشمالية، والتي تمتلك أسلحة نووية، وللحفاظ على النظام الدستوري الحر. لكن البرلمان الكوري الجنوبي ألغى لاحقًا القرار بالإجماع، وهو ما يُعد تطورًا غير مسبوق في السياسة الكورية.

وبينما تستمر الاحتجاجات في شوارع البلاد، تتجه الأنظار إلى البرلمان الكوري الجنوبي الذي من المقرر أن يصوت على مشروع قانون لعزل الرئيس يوم الجمعة أو السبت. تتصاعد الأزمة السياسية بشكل غير مسبوق، مع تأكيدات من مختلف القوى السياسية على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة ضد الرئيس وحكومته.

إن التطورات الحالية في كوريا الجنوبية تشير إلى أزمة سياسية حادة قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة في الحكومة الكورية الجنوبية في الأيام المقبلة، مع انقسام واضح في الرأي العام والمواقف السياسية.