قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين، إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي على استعداد للنمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و3.3 في المائة في عامي 2025 و2026، حيث يساعد انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة في تعويض التشديد المالي في بعض البلدان.

وكانت أحدث توقعات المنظمة متوافقة إلى حد كبير مع آخر مراجعة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما توقعت نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، بينما لم يكن لديها آنذاك توقعات لعام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد تعثر التجارة العالمية، العام الماضي، فإنها تتعافى. ومن المقرر أن يصل النمو في حجمها إلى 3.6 في المائة العام المقبل، على الرغم من العدد المتزايد من التدابير لتقييد تدفق الواردات... لكنها أكدت أن «التوترات التجارية المتزايدة، والمزيد من التحركات نحو الحمائية، قد تعطلان سلاسل التوريد وترفعان من أسعار المستهلك، وتؤثران سلباً على النمو».

وأصبحت آفاق التجارة العالمية غائمة منذ كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعواته لزيادات التعريفات الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين. وبما أن تباطؤ سوق العمل يتسبب في تباطؤ إنفاق المستهلكين، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 في المائة هذا العام، إلى 2.4 في المائة في عام 2025 و2.1 في المائة في عام 2026.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 4.7 في المائة في عام 2025، و4.4 في المائة في عام 2026، وذلك على الرغم من التيسير النقدي والمالي، حيث لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئاً بسبب ارتفاع المدخرات تحسباً لـ«أيام عصيبة».

وفي الوقت نفسه، في منطقة اليورو، من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية، كما أن أسواق العمل المتشددة ستدعم الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو إلى الارتفاع من 0.8 في المائة هذا العام، إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة من 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.7 في المائة في عام 2025، حيث ساعدت مكاسب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق العام في تعويض تأثير الضرائب المرتفعة، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.3 في المائة في عام 2026.

وبفضل تدابير التحفيز الاقتصادي، من المتوقع أن تتعافى اليابان من انكماش بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 0.6 في المائة في عام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه مع تراجع التضخم، ينبغي لمعظم البنوك المركزية الكبرى أن تستمر في تخفيف السياسة النقدية بعناية، باستثناء اليابان. وأضافت أنه مع تعرض المالية العامة لمعظم الحكومات لضغوط، فإنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت أعباء ديونها.