وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل تنفيذ قانون جديد يحظر بيع المنتجات التي تسفر عن إزالة الغابات على نطاق واسع لمدة عام واحد، بعدما رضخ لمطالب العديد من الدول المنتجة من أنحاء العالم والمعارضة المحلية داخل التكتل الذي يتألف من 27 دولة.

وأفاد مسؤولون، اليوم الأربعاء، بتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق مبدئي بعد أسابيع من المفاوضات بشأن ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الأولية أكثر من مجرد تأجيل التنفيذ لمدة عام واحد.

وكان من المفترض في الأصل أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال ديسمبر الجاري.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على الغابات على نطاق عالمي من خلال السماح فقط بالمنتجات ذات الصلة بالغابات والتي تكون مستدامة ولا تنطوي على تدهور الغابات.

ويتعلق القانون بسلع مثل الكاكاو والبن وفول الصويا والماشية وزيت النخيل والمطاط والأخشاب والمنتجات المصنوعة منها.

وتعد إزالة الغابات ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون بعد الوقود الأحفوري.

ووصفت كبيرة مفاوضي مؤسسات الاتحاد الأوروبي كريستين شنايدر، تأجيل تنفيذ قواعد حماية الطبيعة بأنه "انتصار"، مضيفة أنه سيوفر الحماية لحراس الغابات والمزارعين من "البيروقراطية المفرطة".

وسارع خبراء البيئة بانتقاد خطوة التأجيل.

وقالت جوليا بوندي، من منظمة "جلوبال ويتنس"، "بالنظر إلى زيادة تدمير غابات كوكبنا يوميا، لا يمكننا تحمل تأجيل قوانين حماية البيئة المطلوبة بشدة مثل قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات".

ويخشى مسؤولون من كبار الدول المصدرة للسلع المتضررة، وبينها البرازيل وإندونيسيا وساحل العاج، أن يكون القانون بمثابة حاجز تجاري، يسفر عن إلحاق الضرر بصغار المزارعين وتعطيل سلاسل التوريد.