مواقف شديدة اللّهجة عبر عنها فريق الأصالة والمعاصرة رسميا بمجلس المستشارين خلال جلسة تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بالغرفة الثانية، إذ دفع بأن “الخطر الذي يتهدد الفعل السياسي بالمغرب اليوم يتمثل في تغوّل الخطاب الشعبوي”.
الكلمة التي تقدم بها باسم الفريق المستشار البرلماني عن الحزب لحسن الحسناوي قال فيها إن “التغول الحقيقي هو هذا المد الشعبوي” الذي، حسبه، بات “يمسّ بالثقة في المؤسسات وفي بلادنا عموماً، ويبخس كل شيء”، موردا: “صرنا نعيش على فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الاحتياط من كل هذا”.
وأضاف المسؤول السياسي ذاته: “إن حجم التشكيك غير المسبوق والشعبوية الرخيصة وضرب الحكومة وتصويرها كجماعة انتهازية رأسمالية، تنهب الشعب دون حسيب ولا رقيب، هو أمر خطير للغاية”، وزاد أن “هذا لا يهدم الثقة في المؤسسات وفي الفاعلين السياسيين والأحزاب فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى التراجع إلى الوراء، وزرع الانقسام والتشويش الذي يتجاوز الحكومة إلى التأثير على استقرار بلادنا ونجاحاتها الجماعية في العديد من المجالات”، بتعبيره.
وتابع المتحدث ذاته: “نقول لرئيس الحكومة ولباقي أعضائها إنه يجب التواصل أكثر من أجل فضح زيف هذا الخطاب وأصحابه، وتنوير الرأي العام الوطني حول الحجم الحقيقي للمجهودات التي بذلت، ليس من الحكومة وحدها، بل من جميع مؤسسات بلادنا، لفائدة مواطنينا، بقيادة الملك”.
وأورد المستشار عينه، وهو يتحدث باسم الفريق بكامله والحزب أيضاً، أن “هذا هو التغول الذي نعيشه اليوم، ولم يعد في الحكومة أو في الفاعل السياسي أو حتى الأمني كما كان يُنعت في السابق، بل التغول الحقيقي اليوم بات في الرأي الشعبوي الرخيص الذي يهدم الثقة في الفاعل السياسي، ويشكك في قيم التعاون والتآزر وقيم الوطنية”.
وعاد الحسناوي إلى مناقشة مشروع قانون المالية، الذي اعتبر أنه “يأتي في ظرفية دقيقة من عمر الحكومة الحالية، بعد أزيد من سنتين ونصف السنة على تنصيبها”، وأردف: “أي بعد وقت كاف لتقدّم الحكومة حصيلتها دون الاختباء وراء أي مبرر، ونحن كجزء مسؤول من الأغلبية الحكومية الحالية لن نوضح هذه الحصيلة المشرفة بوجه مكشوف فقط، بل سنُبرز بالملموس كل الأوراش الواعدة”.
وواصل المستشار ذاته: “الحكومة الحالية رغم مواجهتها انعكاسات الظرفية الدولية وسنوات الجفاف بقرارات استعجالية جريئة تمكنت كذلك من قطع أشواط كبيرة في الوفاء ببرنامجها الحكومي الذي تعاقدت مع البرلمان حوله، وتقديمها بين أيدينا مشروعا واعدا”، مشيرا إلى ما قال إنه “وضوح وعزم من الحكومة على تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال بناء الدولة الاجتماعية”.
ووضّح المتحدث أن “ذلك يتمّ من خلال الاستمرار في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية عامة تناهز 37 مليار درهم، وتخصيص غلاف مالي لقطاع الصحة بما يقارب 33 مليار درهم”، مضيفا: “دعم التعليم بغلاف مالي إضافي يقدر بـ 12 مليار درهم وتخصيص ما يقارب 17 مليار درهم لصندوق المقاصة، و20 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة بمبلغ 2.5 مليار درهم”.
وبالنسبة للمسؤول السياسي ذاته فإن “الحكومة انطلقت من مرجعيات جامعة مانعة في مجال السكن كأحد الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية”، مبرزا أن “من ضمن ما تم القيام به تسطير الأهداف الإستراتيجية الكبرى، وهذه الرؤية الواضحة هي التي جعلت الحكومة تواصل خلال السنة المقبلة ضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق بغلاف مالي قدره 9 ملايير درهم، وتخصيص ما يقارب 4 مليارات درهم لمواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”.
0 تعليق