أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.

ـ الدعم النقدي يضمن حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت خلال فترة وجيزة في إحداث توازن بين المشروعات القومية الجبارة التي تؤتي ثمارها خلال الفترة الحالية والتي مثلت إنجازا حقيقيا وغير مسبوق لم تشهده الدولة المصرية من قبل، وفي الوقت ذاته لم تغفل عن الفئات البسيطة والأسر غير القادرة من خلال توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية كبيرة تشمل غير القادرين والبسطاء، لا سيما في ظل ما يشهده العالم أجمع من ظروف ومتغيرات اقتصادية انعكست بشكل مباشر على جميع الدول، مؤكدا أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي هدفه تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة.

ـ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف حوكمة الدعم وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بحقوق الإنسان، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية، والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، الأمر الذي يسهم في تعزيز استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

ـ القيادة السياسية حريصة على توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الفقيرة

وأكد أن هذا القانون سيمنع بدوره تسرب الدعم لغير المستحقين، الأمر الذي يتسق بشكل مباشر مع أهداف الدولة المصرية التي تتحرك في سبيل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن هذا القانون يعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات الشعب المصري وبشكل خاص المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.