أعلن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، عن المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق.

وقدم مشروع القانون المعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120 مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية "13" العبرية.

ويأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر حيث يواجه إيلي فيلدشتاين متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ، اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.

وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من "القناة 12" الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.

وتشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بينما كانت الاتهامات توجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة" وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.