قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن تسوية المدفوعات من الجانبين هي التحدي الأكبر للتجارة بين روسيا والصين.

وأوضح بوتين أن البنكين المركزيين في روسيا والصين يعكفان حالياً على معالجة هذا التحدي، بحسب رويترز.

وتزدهر الروابط الاقتصادية بين روسيا والصين، لكنها تواجه ضغوطًا من العقوبات الغربية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، رغم ذلك فالصين كانت الداعم الأكبر لموسكو لتجنب العقوبات.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، 240 مليار دولار العام الماضي بزيادة قدرها 26% مقارنةً بـ2022.

وتقوم الصين باستيراد البضائع من روسيا، بدءًا من السيارات والآلات الصناعية إلى الهواتف الذكية ومصادر الطاقة والنفط الروسي.

وأصبحت الصين الشريك الأكثر أهمية لروسيا الآن، حيث تشتري سلعها وتزودها بالسلع، بما في ذلك الصادرات الحربية.

وتؤكد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أنها الشريك التجاري الأكبر لـ120 دولة، وتتعامل مع معظم الدول بغض النظر عن سياساتها الخارجية أو الداخلية، وهو منحها دورًا متزايدًا كعامل تمكين اقتصادي لمجموعة كبيرة من البلدان.

واستحوذت الصين العام الماضي على 60% من واردات روسيا من السلع ذات التقنية العالية، وفقا لتحليل صحيفة فايننشال تايمز لبيانات التجارة الروسية.

وتشكّل روسيا مُورداً أساسياً للصين في مجال الطاقة، خصوصًا بعد العقوبات الغربية على موسكو التي طالت صادراتها من النفط والغاز.

التخلي عن الدولار

وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم ترفض الدولار قط، لكن تم نفي استخدامه للبلاد.

وانتقد بوتين السياسات الأمريكية التي أدت في رأيه إلى مشاكل للدولار نفسه.

وقال الزعيم الروسي: "الآن حان الوقت للتفكير فيما يجب فعله بعد ذلك".

وروسيا والصين هما ضمن تحالف بريكس الذي يشار إليه أحيانا إلى أنه قد يكون بديلا للنظام المالي العالمي الذي يهيمن الدولار على معظم التجارة فيه.

الشركات الغربية في روسيا

أضاف الرئيس الروسي أن السلطات الروسية لم تضغط على الشركات الغربية لمغادرة البلاد، مؤكدا أن غالبية الشركات الأمريكية والأوروبية تواصل العمل في السوق الروسية.

قال الرئيس الروسي: "لم نطرد أحدًا من سوقنا"، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من الضغوط السياسية، بقي العديد من الشركاء، بما في ذلك من أوروبا الغربية والولايات المتحدة، في السوق الروسية".

وأوضح بوتين أن نحو نصف الشركات الغربية تواصل العمل في روسيا بنفس الوضع السابق، فيما نقلت الشركات الأخرى إدارتها إلى أفراد وشركات تابعة لها، بينما غادر روسيا نحو ربع الشركات الغربية.

ووفقا لبوتين، فإن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي ترجع بشكل رئيسي إلى القطيعة مع روسيا، وعلى وجه الخصوص، فقدان إمكانية شراء ناقلات الطاقة الروسية.