الاحد 10 نوفمبر 2024 | 09:13 مساءً

إلغاء بطاقات التموين

ضمن مساعي الحكومة لتطوير منظومة الدعم، كشفت عن خطتها للتحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، بإلغاء بطاقات التموين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أفضل.

يهدف هذا الانتقال إلى تقليل الهدر في توزيع السلع التموينية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في مناطق معينة مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، كمرحلة تجريبية.

قيمة الدعم النقدي للفرد بعد إلغاء بطاقات التموين

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أن الدعم النقدي للفرد سيبلغ 175 جنيهًا شهريًا، ويشمل السلع التموينية ورغيف العيش. وأكد الفقي أن التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى الحد من نسبة التسرب في منظومة الدعم، التي تصل حاليًا إلى حوالي 30%.

الفئات التي سيتم استبعادها من الدعم النقدي

وضعت وزارة التموين قائمة بالفئات المستبعدة من الدعم النقدي، وتشمل:

الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات شهريًا.

من تبلغ فاتورة هاتفهم المحمول أكثر من 600 جنيه شهريًا.

الأسر التي تتجاوز مصاريف تعليم أبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.

مالكي الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

الأفراد الذين يدفعون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.

أصحاب الشركات التي يتخطى رأسمالها 10 ملايين جنيه.

الأفراد الذين لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.

مالكي السيارات موديل 2017 وما بعدها.

من يسرقون التيار الكهربائي.

المتعدين على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

مراحل تطبيق النظام الجديد

أوضح وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتنفيذ النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، لضمان الحفاظ على احتياجات الفئات المستحقة.

وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي استجابة لرؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

تحقيق العدالة الاجتماعية

في جلسة بمجلس النواب، أكد فاروق على أهمية إصلاح منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن نظام الدعم النقدي سيمكن الحكومة من ضبط توزيع الدعم بفعالية أكبر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الظروف المعيشية للمواطنين، خاصةً مع الزيادة المخصصة للدعم في العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي.

أنواع الدعم النقدي المتاحة للمواطنين

أكد وزير التموين أن الدعم النقدي سيكون متنوعًا، إذ ستوفر الحكومة "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن دقة الوصول إلى المستحقين.

وتسعى الوزارة إلى تنفيذ النظام بشكل يخدم جميع الفئات، على أن يكون مرنًا وقابلًا للتطوير بما يتناسب مع توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة.

تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لضمان عدالة التوزيع

شدد المسؤولون على أهمية تحديث قاعدة بيانات المستفيدين باستمرار لضمان العدالة في توزيع الدعم وعدم استبعاد أي مستحق، وأكد الوزير أن التحول إلى نظام يعتمد على بيانات دقيقة هو أمر ضروري لتجنب الأخطاء وضمان وصول الدعم لمن يستحقه بشكل عادل وشفاف.