يعتبر المحامي الحاضر عن المتهمين في القضايا هو عامل رئيسي لتحقيق العدالة، فالمحامي يعمل على حفظ حقوق المتهم وتوجيهه للإجراءات القانونية الصحيحة.

وفى حال تخلف دفاع المتهم في القضايا عن الحضور قد يؤدي للتأخير في الفصل في القضايا، وتوجد إجراءات تتخذها المحكمة ضد المحامي المتخلف عن حضور جلسة موكله، ومنها تغريم الدفاع، أو انتداب محامٍ آخر للحضور مع المتهم.

ونصت 375 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة : للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.