طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، المشرعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسيين دون تصويت مجلس الشيوخ، بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لدى الديموقراطيين لإعاقة إدارته.

ويعكف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على اختيار زعيمهم المقبل الذي سيمارس سلطة كبيرة في يناير (كانون الثاني) المقبل بعد أن استعاد الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ من الديموقراطيين، وإن كان ذلك بغالبية ضئيلة.

بموجب الدستور الأميركي، يجب أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على الترشيحات التي يقدمها الرئيس للمناصب التنفيذية العليا، مثل المناصب الوزارية والتعيينات القضائية. لكن هناك بند دستوري يسمح للرؤساء بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ إذا كان المجلس في عطلة طويلة.

وفي محاولة للحفاظ على قوة السلطة التشريعية، عادةً ما يستخدم مجلس الشيوخ مناورة برلمانية لتجنب الدخول في عطلة طويلة. ولا يزال بإمكان الديموقراطيين إبطاء عملية الموافقة على التعيينات.

وقال ترمب الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي "في بعض الأحيان قد يستغرق التصويت عامين أو أكثر. هذا ما فعلوه (الديموقراطيون) قبل أربع سنوات، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى"، في إشارة إلى ولايته الأولى في منصبه.

وأضاف أن "أي سناتور جمهوري يهدف إلى تولي منصب القيادة في مجلس الشيوخ الأميركي يجب أن يقبل الترشيحات" من خارج الجلسات البرلمانية. ورد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الساعون إلى شغل هذا المنصب بأنه سيدعمون طلب ترمب.

وكتب ريك سكوت، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية فلوريدا، والمدعوم من المليارديرين فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك وغيرهما من حلفاء ترمب لتولي منصب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "أنا موافق 100%. سأفعل أي شيء لكي تحصل ترشيحاتكم على (الموافقة) في أسرع وقت".

من جهته قال جون ثون، النائب المنتخب عن ولاية داكوتا الجنوبية "يجب أن نتصرف في سرعة وحسم لضمان الموافقة على تعيين الأشخاص الذين سمّاهم الرئيس، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك إمكان تعيينهم خلال عطلة برلمانية".

بدوره قال جون كورنين من ولاية تكساس "من غير المقبول أن يعرقل الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ" الترشيحات. إذا فعلوا ذلك، سنبقى في حالة من الانعقاد حتى في عطلات نهاية الأسبوع الى أن يستسلموا. والدستور يمنح الرئيس سلطة إجراء التعيينات خلال العطلات".

وينظر مجلس الشيوخ الأميركي في تعيينات الوزراء ونوابهم وكذلك السفراء والقادة العسكريين ومديري الوكالات الفدرالية المختلفة والقضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا، ويصادق عليها بالتصويت، أولا في اللجان ومن ثم في جلسة عامة.

وقال ترمب "ينبغي ألا تتم الموافقة على أي قاضٍ" قبل أن يختار الجمهوريون زعيمهم ويتولوا مهماتهم في مجلس الشيوخ.