بعد الإشراف على إطلاق عشرات المشاريع التنموية بكل من كلميم وسيدي إفني وطانطان، حطّت قافلة المسؤولين الترابيين ومنتخبي جهة كلميم واد نون بجماعات إقليم آسا الزاك حيث قامت بتدشينات مهمة شملت أساساً اتفاقية لتمويل وإنجاز التأهيل الحضري لهذه الجماعات بميزانية بملايين الدراهم، إضافةً إلى مشاريع اُخرى لتزويد ساكنة بعضها بالماء الصالح للشرب، فضلا عن اتفاقيةٍ لبناء محطة لرصد جودة الهواء بعاصمة الإقليم لوضع قاعدة بيانات محينة رهن إشارة مدبري القرار لتمكين الساكنة من هواء خالٍ من التلوث.

وأعطى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، ووالي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، ونائب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، أحمد ادزيداز، ورئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، رشيد التامك، مرفوقين بمنتخبي الجهة ومسؤوليها الجماعيين، الانطلاقة الرسمية لاتفاقية تمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم آسا الزاك خلال الفترة 2024-2027 بتكلفة إجمالية ناهزت 217 مليون درهم.

وسيتم إنجاز المشاريع الواردة ضمن هذا البرنامج بتمويل من جهة كلميم واد نون وقطاعات حكومية والجماعات الترابية المعنية. وسُتساهم وزارة الداخلية من خلال مديريتها للجماعات الترابية بـ76,98 مليون درهم، ومجلس جهة كلميم واد نون بـ 70,93 مليون درهم، بينما تبلغ مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 67,91 مليون دهم، وجماعة آسا مليون و170 ألف درهم، وجماعة الزاك 580 ألف درهم.

وسيكون نصيب مشاريع مدينة آسا من موارد الاتفاقية 164,57 مليون درهم، تتوزع على محورين أساسيين. الأول يهم التأهيل الحضري من خلال تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وشارع 19 ماي بـ80 مليون درهم، وتأهيل الشارع المتجه إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية بـ28,77 مليون درهم، وإعادة تأهيل الطريق المؤدية إلى معهد المعادن بـ30,7 مليون درهم، وتأهيل ساحة 20 غشت بـ6 ملايين درهم، وإحداث فضاءات للعب الأطفال بـ1,8 مليون درهم. والثاني يرتبط بتقوية البنية التحتية، سيما الإنارة العمومية، بـ20,3 مليون درهم.

أما مدينة الزاك المجاورة فسوف تحظى بميزانية 50 مليون درهم ضمن موارد الاتفاقية. ويهم المشروعان المرتبطان بها التأهيل الحضري، إذ ستتم إعادة تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وشارع الحسن الثاني، وإحداث الكورنيش المحاذي لوادي الزاك بميزانية 48,00 مليون درهم، وإحداث فضاء للأطفال بميزانية مليوني درهم.

مشاريع متعددة

قال عبد الكريم العيطى، إطار بمكتب “صوت الجنوب” المواكب لمجلس جهة كلميم واد نون، إن “هذا البرنامج هو أحد أفرع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لأقاليم الجهة بميزانية إجمالية تناهز ملياراً ومئتي مليون درهم، وهو منبثق عن برنامج التنمية الجهوية لكلميم واد نون 2022-2027″، مُبرزاً أن “المشاريع التي تضمنها البرنامج سوف تساهم في إحداث طفرة حقيقية على مستوى البنية التحتية بالمدينتين سالفتي الذكر لأجل استدراك فرص التنمية التي أضاعها الإقليم شأن جميع أقاليم كلميم واد نون”

وأضاف العيطى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ذلك “سيكون له تأثير إيجابي على الساكنة، ودور مهم في تسهيل تنزيل البرامج القادمة بمنطقة آسا الزاك، المتعلقة أساساً بمشاريع محطات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، الشمسية والريحية”، مُشيرا إلى أن “ذلك يعد بتدفق المستثمرين الأجانب على هذه المنطقة من أجل الاستثمار فيها، مع ما يترتب عن ذلك من خلق عشرات فرص الشغل لأبناء المنطقة”.

وأكد الإطار ذاته على “الرمزية والدلالات العميقة لتأهيل هذه المدن التي تعد من أقرب المناطق للحدود مع الجزائر، إذ علاوةً على سعي المغرب للنهوض بالخدمات العمومية لسكان المنطقة وبأوضاعهم الاجتماعية، فهو يؤكد تشبثه بتنمية أراضيه الجنوبية وتأهيلها، فضلاً عن الدفاع عنها”.

الطرق والماء

همّت تدشينات المسؤولين الترابيين والمنتخبين كذلك مشاريع تأهيل البنية التحتية الطرقية بكلميم واد نون، محل شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة، التي تمت برمجتها بالنسبة لإقليم آسا الزاك قبل متم سنة 2024، ويتعلّق الأمر أساساً ببناء الطريق الإقليمية رقم 1309 الرابطة بين جماعة عوينة اغمان ودوار أم العوينات الشطر رقم 2، على طول 20 كيلومتراً، بميزانية إجمالية ناهزت 44 مليون درهم.

على صعيد آخر، أعطى المسؤولون أنفسهم انطلاقة شبكة إمدادات الماء الصالح للشرب بجماعة عوينة إيغمان، التي تم إنجازها بميزانية عشرة ملايين درهم، وتشمل أساساً شبكة لتوزيع الماء الشروب على طول 1,9 كلم، وأخرى لضخ الماء الشروب على طول 9 كلم، وكذلك انطلاقة بناء محطة لضخ المياه بجماعة تويزكي بميزانية ‘,79 مليون درهم، وهي تشمل بناء صهريج للماء بسعة 100 متر، وخزان للمياه بسعة 100 متر كذلك، مع مدة إنجاز متوقعة في عشرة أشهر.

جودة الهواء

لم تغب المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة عن قائمة التدشينات المحتفية بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إذ اُعطيت الانطلاقة الرسمية لإحداث محطة لتحليل جودة الهواء بمدينة آسا في إطار السعي لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بكلميم واد نون، محل اتفاقية بين مجلس الجهة وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بميزانية إجمالية وصلت 1,2 مليون درهم.

ويستهدف رصد جودة الهواء من خلال هذه المحطة، إلى جانب الثلاثة أخرى المرتقب إحداثها بأقاليم كلميم واد نون موجب الاتفاقية سالفة الذكر، “تقليص نسبة التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل، فرغم كون البعض يدفع بانخفاض هذه النسبة فإن رصد مدى انتشار ملوثات الهواء في أوساط عيش الساكنة تدبير وقائي ضروري”، وفق ما أوضحه محمد آيت عتو، المدير الجهوي لقطاع التنمية المستدامة، بخصوص أهمية هذه المحطات.

وكان آيت عتو قد قال لهسبريس في وقت سابق إنه “في حال رصد نسبة عالية سوف تقوم المحطة بإبلاغ مسؤولي السلطات المحلية ومتخذي القرار لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا التلوث”، مضيفا أن “هؤلاء المسؤولين سوف يتوصلون بنشرات حول توقعات جودة الهواء بفضل هذه المحطات، التي ستساهم كذلك في إغناء قواعد البيانات الوطنية في هذا المجال”.

وأكد أن “النشرات الخاصة بالجهة سوف يتم تعميمها لأجل أخذ معطياتها بعين الاعتبار فيما يخص السكن وملاءمته للحفاظ على البيئة”، مبرزا أن “هذه المعطيات سوف تمكن أيضا من الرفع من وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على جودة الهواء والبيئة عموماً”.