بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب رامي جلال، موجهة إلي وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

وقال النائب رامي جلال، إن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط، حيث تضم الشعبة العلمية كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع، أما شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع، وأخيرا الشعبة الأدبية فتضم اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع.

ويشير جلال، إلي أن تقليص عدد المواد في الصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 لتصبح المواد الجديدة هي: "العربي والانجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق"، وفي الصف الثاني الثانوي، جري تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.

وأضاف "جلال"، أنه جرى خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في كافة التغييرات وهو ما يؤدي إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.

ولفت البرلماني إلي أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، وقد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.

وفي هذا الصدد، طالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.