اتهمت النيابة العامة، 6 موظفين باختلاس وتربح 272 مليون و897 ألف و 508 جنيها من أموال البنك الزراعي المصري عبر طرق التلاعب والتحاليل.

سرقة أكثر من ربع مليار في البنك الزراعي

ويواجه المتهمين فى الفضية عده اتهامات بسرقة أموال البنك في سابقة خطيرة عن أكبر قضية سرقة أموال البنك منذ عشرات السنوات .

والقضية  تضمن ؛ " أحمد . س . م " محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع قرية نجع الجزيرة و " شيرين . ك . أ " اخصائية بالبنك الزراعي المصري و " كمال . م . ع " أخصائي "ب" بالبنك الزراعي المصري فرع البداري ، و " حنا . ش . خ " أخصائي ممتاز بالبنك الزراعي المصري فرع ساحل سليم ، و " محمد. م . ح " و " إيهاب . م . أ " أخصائي " ب " بالبنك الزراعي المصري إلى محكمة الجنايات.

سرقة أكثر من ربع مليار فى البنك الزراعى المصرى .. قصة عصابة الموظفين الـ 6 فى محافظة أسيوط 

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلس أمولاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره ٦٩٢٦٨٤٧ جنيها والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن خصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلساً لنفسه مبلغ الفارق ما بين الخصم والتوريد.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في ٦١٦ صور كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دون بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيله لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " ثم اختلس لنفسه قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعياً أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.

عصابة الموظفين الـ 6.. موظفة عمومية

كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية من الأمناء على الودائع صراف بديل بخزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلست أمولاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغاً مالياً مقداره ٥۹۲۹۳ جنيها والمملوك لجهة عملها والمسلم إليها بسبب وظيفتها بأن خصمت قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق ووردت لخزينة جهة عملها قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلسه لنفسها مبلغ الفارق ما بين عدد ۱۹ صور الخصم والتوريد.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويراً في كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دونت بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيلها لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبتته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " و اختلست لنفسها قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعيه أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.

عصابة الموظفين الـ 6.. مسئولة الحاسب الآلي

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها مسئولة الحاسب الآلي والمتهم الثالث بصفته رئيس وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري حصلا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ( ۲٤٧ عميل ) والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية بان أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات آنفة البيان والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۵ جنية و ارتكبا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيرا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الثالث - وآخر متوفي - بكراسات القروض الممنوحة للعملاء آنفي البيان استحقاقهم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم على خلاف الحقيقة.

واستعملوا تلك المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله بان قدموها للمختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما دون بها زوراً ولإعمال آثارها مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات كما أنهما بصفتهما السابقة وآخران متوفيان أضروا عمداً بأموال جهة عملهم بأن أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء ( ۲٤٧ ) عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري لشروط التسهيلات الائتمانية وهو ما نتج عنه حصول هؤلاء العملاء سالفي الذكر على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية مما رتب ضرراً جسيماً بأموال جهة عملهم بلغت إجمالي قيمته مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۰ جنيه.

عصابة الموظفين الـ 6.. رئيس وحدة الائتمان

كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۱۹/۱/۲۳ حتى ۲۰۱۹/۷/۲۰ والثانية مسئولة الحاسب الآلي والثالث رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۰۹/۲/۱۵ حتى ۲۰۱۹/۱/۲۲ بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري والرابع مدير البنك الزراعي المصري فرع البداري والخامس وكيل وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع البداري حصلوا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ ۱۲ عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات الائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية.

قام المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر متوفي باعتماد صرف القروض الممنوحة لعملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة وإرسال ملفات تلك القروض للمتهمان الرابع والخامس بالبنك الزراعي المصري فرع البداري للموافقة على الصرف وتمت الموافقة بصرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بالمخالفة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ١٠٦٤۸٤٧٥ جنية بدون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات و ارتكبوا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أثبت وآخر متوفي بكراسات القروض الممنوحة للعملاء.

كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظفاً عاماً مراجع مقيم بالبنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (۳۰۱) عميل من عملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة والإشراف على الأعمال المصرفية الخاصة بالخزينة والحاسب الآلي داخل جهة عمله مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق وهو ما ألحق ضرراً بأموال جهة عمله بلغت قيمته ۲۷۲۸۹۷۵۰۸ جنيه.

كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظفاً عاماً مراجع مقيم بالبنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (۳۰۱) عميل من عملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة والإشراف على الأعمال المصرفية الخاصة بالخزينة والحاسب الآلي داخل جهة عمله مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق وهو ما ألحق ضرراً بأموال جهة عمله بلغت قيمته ۲۷۲۸۹۷۵۰۸ جنيه.