- سعودي فايف قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، أمس الأحد، إيداع خمسة مستشارين جماعيين، بشبهة “الارتشاء” خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة داخل مجلس جماعة القنيطرة لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق الذي عزله القضاء الإدراي.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن النيابة العامة بالقنيطرة قرر إيداع كل من محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي، السجن المحلي بالقنيطرة.

كما قررت النيابة العامة إيداع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

وبحسب المحامي ذاته، فإن هذه القرارات تأتي على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات، غدا الثلاثاء 12 نونبر، بعد عزل القضاء الإداري لرئيس مجلس جماعة القنيطرة، الموثق أنس البوعناني، على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.

واعتبر الغلوسي أن إيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا، مضيفا: “نتمنى أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد، وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها”.

وأشار إلى أن “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”، وفق ما جاء في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت، شتنبر الماضي، قرارًا يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أناس البوعناني، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى نائبيه.

وشمل قرار العزل، بالإضافة إلى الرئيس البوعناني، كلا من النائبة الأولى، فاطمة العزري المنتمية إلى حزب الاستقلال، والنائب الثاني، مصطفى الكامح عضو حزب التقدم والاشتراكية.

وجاء قرار عزل رئيس الجماعة ونائبيه بعد دعوى قضائية رفعه ضدهم عامل إقليم القنيطرة، الذي طالب بعزل المنتخبين الثلاثة من مناصبهم بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا تهم تدبير الشأن المحلي، خاصة قسم التعمير بالمدينة.