لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق -لسوء عشرته- واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وتهديدها والتعدي عليها ضرباً، وطالبت بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و800 ألف مؤكدة أنها من سددت أقساطه وفقاً للفواتير التي بحوزتها، لتؤكد الزوجة:" شهر بسمعتي، ودمر حياتي، وجعلني أنفق عليه طوال سنوات زواجنا السبعة".

وتابعت الأم لطفلين:" زوجي يريد أن يستولي علي مسكن الزوجية بحجة أنه مسجل باسمه - رغم من أنني من سددت المبالغ المالية المطلوبة لشرائه بشهادة صاحب العقار، وشهادة الشهود الذين حضروا تسجيل العقد، بسبب مرضي تلك الفترة وخضوعي لعملية جراحية، وتعذر تنفيذي الإجراءات الخاصة بتسجيله باسمي، بخلاف أن زوجي عاطل منذ 7 سنوات، وأنا من أتحمل نفقاته ونفقات طفلي التوأم".

وأكدت الزوجة:" حاولت كثيرا الطلاق منه ولكنه يهددني بحرماني من حضانة أطفالي، وفي آخر خلاف احتجزهم مما دفعني للرجوع له بعد وعود منه بالعمل وترك تلك التصرفات الجنونية، ولكنه للاسف خدعني كعادته، وجعل حياتي جحيما، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للبحث عن الطلاق منه".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد ملكية المنزل لي، مما دفعني لملاحقته بدعوي قضائية لاسترداد الملكية، وفي نفس الوقت أقمت دعوي تمكين لحين الفصل في الدعوي الأولي،  ورفضت مشاركته لي منزل الزوجية خوفاً من عنفه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.