شجعت، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب الأعمال، على الاشتراك في "نظام الادخار " الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للاستفادة من 9 مزايا يوفرها البرنامج "6 مزايا للشركات و3 للموظفين"، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة، أن الاشتراك بـ نظام الادخار الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، يدعم تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة الشركات في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها ، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة.

 وأوضحت الوزارة، "في نشرات توعوية على منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي"، أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل توفير في التكاليف على المدى المتوسط حيث تكون التكلفة أقل مقارنة بسداد مكافأة نهاية الخدمة، وتعزيز النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ودعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، وتحسين سمعة الشركة المؤسسية في سوق العمل في الدولة، وزيادة ولاء الموظفين مما يساهم في استقطاب المواهب المتميزة وتعزيز الرفاهية، وتنمية الأصول المالية للموظفين والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية الموظفين بتمكينهم من تنمية أصولهم المالية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للموظفين تشمل، تنمية الأصول المالية للموظفين والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، ودعم الاستقرار الأسري للموظفين من خلال ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن الوضع المالي لصاحب العمل، بالإضافة إلى زيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية وامتلاك خيار الاستمرار في استثمار مستحقاتهم بعد تركهم للعمل في حال رغبوا في ذلك.

وأتاحت الوزارة للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام، لافته الى انه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشراكهم في النظام وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

كما اتاحت الوزارة للعامل، الحق في دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام، فيما يجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى ذات الصندوق بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسية.