أصدر القضاء التونسي أحكاماً إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، لترتفع إلى 35 عاماً مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الاثنين.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال) دانت زمال الاثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة، وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة سنتين و8 أشهر».

وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات.

وفاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7 في المائة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات التي أجريت أوائل أكتوبر (تشرين الأول) وناهزت نسبة المشاركة فيها 29 في المائة.

ويتهم القضاء زمال بـ«انتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات» التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقاً للخبراء، باعتبار أن ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين، أو من 10 نواب في البرلمان، أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه «لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس»، تعليقاً على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.