أعلن المكتب الوطني لـ”النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” قراره الاستمرار في “معركته النضالية” بـ”إضراب وطني يومَي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، مفسرا خطوته التصعيدية بـ”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور من الميزانية العامة (“من بند نفقات الموظفين”).

وفي “بلاغ وطني عاجل” توصلت به جريدة هسبريس، اليوم الاثنين، أبرزت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن خطوة الإضراب سببُها أيضا “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دوناً عن كل الموظفين بالقطاع العام”، منددين بالالتفاف حول مطالبنا؛ على رأسها درجتان فوق خارج الإطار والتي اتُفق بخصوصها منذ 2011”.

ونقل البلاغ ذاته أن المكتب الوطني للنقابة ذاتها قد عقدَ، يوم الأحد 10 نونبر الجاري، اجتماعه الأسبوعي “لتقييم المرحلة الحالية في ظل مجموعة من التطورات الخطيرة”، مسجلا أنه “خلُص إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضنا توقيعه؛ بل إن الوضع زاد سوءا وارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة، باستمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا”، منتقدة أن “الحكومة أظهرت بوضوح نيّتها في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة”، حسب تعبيره.

ولفتت نقابة أطباء القطاع العام إلى أن “مسببات الاحتقان الحالي تتجاوز بكثير مجرد نقاش مشروع المالية؛ بل تتعلق بملف مطلبي متكامل ندعو الحكومة إلى الاستجابة له ورفع الحيف الكبير الذي كنا عرضة له طيلة الفترة الماضي”، مطالبين بـ”عقد اجتماعات عاجلة حول الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، وكذا بشأن مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له والتي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لها”.

تأتي هذه التطورات رغم تأكيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماعه، الأحد، بالتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة محاولا إخماد “الاحتقان القطاعي” المتصاعد في صفوف الأطر الصحية والطبية، حرصَه على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة بشكل سريع وكامل، مؤكدا أن “الوزارة قامت بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لضمان إخراج النصوص القانونية اللازمة التي تؤكد صِفة الموظف العمومي وتثبت مركزية المناصب المالية للعاملين في قطاع الصحة”.

اجتماع الوزير بالنقابات جاء على خلفية احتقان متزايد بين الأطر الصحية نتيجة لمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة المبرمة مع الحكومة، وخاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.

وخلال الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية مساعديه، جرى التأكيد، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، على التزام الوزارة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 كاملا، والذي يتضمن بنودا تضمن مركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي، مع التأكيد على المصادقة على النصوص القانونية الضامنة لهذه الحقوق خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب.

وحسب ما توصلت به هسبريس من معطيات، فإن إضراب “أطباء القطاع العام” سيشمَل “التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.

كما سيهم، وفق البلاغ النقابي ذاته، “مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية”، و”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المَرضية المصاحبة للعلاج”، فضلا عن “مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له”، و”مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، وكذا الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.