شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008.. إجراءات طلب الترخيص

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاثنين 11 نوفمبر 2024 | 08:07 مساءً

تعلية المباني

العقارية

حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عددًا من الشروط والضوابط التي تخص تعلية المباني في القرى والمدن، بهدف ضمان تنفيذ أعمال التعلية بطريقة آمنة ومتوافقة مع التطور العمراني. وتشمل هذه الاشتراطات الحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيطية للمباني وفقًا للوائح التنفيذية للقانون.

شروط تعلية المباني

الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية الناجمة عن التعلية، ويتعين أن يتوافق التصميم مع الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تحديد سلامة المبنى: يُشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من توافق أعمال التعلية مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.

الامتثال للأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.

التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت قرى:

في حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يتيح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد. يجب أن تلتزم هذه المباني بالاشتراطات الخاصة بالتعلية، وفقًا للموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

إجراءات طلب الترخيص

يتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وفقًا للمادة 42 من القانون، إذا انقضت المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يعد الطلب موافقًا ضمنيًا ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم.

إجراءات تنفيذ أعمال التعلية

قبل بدء أعمال التعلية، يجب على مقدم الطلب إعلان نية البدء في المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. كما يتعين عليه تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.

قرار وزيرة التنمية المحلية

في إطار تنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. ويشمل هذا القرار وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء وضمان استدامة النمو العمراني مع الحفاظ على سلامة المباني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق