أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن قانون العمل الجديد يستهدف أن يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وقال البدوي، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نتبنى في القانون الجديد فلسفة جديدة، الفلسفة الحالية للقانون الحالي كان أكبر صاحب عمل هو الدولة أما الآن أصبح أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص وبالتالي كان يجب أن نصدر قانون يتماشى مع الواقع الموجود".

وأضاف: "الواقع الموجود يدفعنا إلى فكرة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفي والأمان الوظيفي يعني أنه حين يبرم عقد عمل يجب أن يكون فيه توازن بين الحقوق والواجبات وأن يكون الفصل بيد المحكمة وليس صاحب العمل".

وتابع: "استمارة 6 التي تعد أكبر مخاوف كل شاب يعين في القطاع الخاص يجب أن يتم وضع ضوابط جديدة لها ولابد أن يكون لدينا محكمة عمالية لتضمن حقوق الطرفين وألا أترك العامل في الشارع يركض خلف المحكمة عدة سنوات ولا يصل لشيء مرضى".

وأوضح: "في معظم الدول الرأسمالية حول العالم يهتموا بحصول العامل على حقوقه ويكون لديهم حرص على الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا".

وواصل: "لابد أن يكون هناك عقاب رادع لأصحاب الأعمال الذين يرتكبون المخالفات ونحن نعرف أن الوضع الحالي استثنائي من الناحية الاقتصادية ولا يمكن الضغط على رجال الأعمال بشكل كبير ومع ذلك نحاول أن يكون هناك رقابة مشددة في مشروع القانون على تصرفات بعض أصحاب الأعمال وأن يكون هناك غرامة على من يخالف ما ينصل عليه القانون".