اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بمثابة فرصة لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025، وفرض السيادة على الضفة، فيما ردت الرئاسة الفلسطينية بالقول إن "أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل".

وأعرب سموتريتش في مؤتمر صحافي عقده قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "الصهيونية الدينية" في الكنيست (البرلمان)، عن ترحيبه بفوز ترمب، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "اختارت للأسف التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية، ورفضت التعاون معي شخصياً".

ووصف الوزير ولاية ترمب الأولى بأنها كانت "إيجابية لإسرائيل"، مستشهداً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعتراف الولايات المتحدة بهضبة الجولان كـ"أراضٍ إسرائيلية"، وقرار البيت الأبيض بأن المستوطنات في الضفة الغربية "تتسق مع القانون الدولي"، بحسب ما نقلته صيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "كنا على بُعد خطوة من تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة، والآن حان الوقت لتحقيق ذلك"، معتبراً أن 2025 هو "عام السيادة في الضفة".

واعتبر سموتريتش، الذي يضطلع أيضاً بدور الإشراف على المستوطنين في وزارة الدفاع في إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "الطريقة الوحيدة لإزالة خطر إقامة دولة فلسطينية هي فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبراً أن هذا الإجراء هو "الرد المناسب" على "حماس" و"حزب الله" والجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وفق قوله.

وأوضح أنه أصدر تعليماته لمديرية الاستيطان بوزارة الدفاع والإدارة المدنية لـ"البدء في إعداد الأسس لتطبيق السيادة". وتابع: "ليس لدي شك في أن الرئيس ترمب، الذي أظهر الشجاعة والعزيمة في قراراته خلال ولايته الأولى، سيدعم دولة إسرائيل"، على حد وصفه.

وعلى نحو منفصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فرض السيادة، وإن القضية قد تطرح في محادثات مع الإدارة الأميركية المقبلة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "قد يكون قادة حركة الاستيطان واثقين من أن ترمب قد يميل إلى دعم مثل هذه التحركات، لكن الحكومة لم تتخذ أي قرار".

"أوهام سموتريتش"

وفي المقابل، رد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على تصريحات سموتريتش بالقول، إن "الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وأضاف أبو ردينة في بيان، أن "هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية".

وحمّل المسؤول الفلسطيني السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل"، وأردف: "كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وذكر أبو ردينة أن "عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه".

وأشار إلى أن "أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات".

"حكم محلي محدود"

ويدعو سموتريتش منذ سنوات إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إذ دعا خلال كلمة ألقاها أواخر الشهر الماضي، لـ"ضم فعلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة مستوطنات جديدة داخل المناطق الفلسطينية، ورحيل العرب الذين يحملون طموحات قومية"، على حد قوله.

كما دعا في خطاب أمام قمة الشرق الأوسط التي تنظمها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لـ"تمديد السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "المكاسب الحربية لإسرائيل ستتلاشى في حال لم يتم نشر قوات ومدنيين هناك بشكل دائم".

واقترح سموتريتش أن يمنح الفلسطينيون ما أسماه "حكماً محلياً محدوداً يخلو من السمات الوطنية". 

وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين، وتحث إسرائيل على عدم توسيع النشاط الاستيطاني. وفي عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى، تناولت مناقشات بين إسرائيل وواشنطن خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.