أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، ووفقًا لالتزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصري، والتي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد أطلق المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 -2030) في نوفمبر 2014.

تفاصيل الزيادة السكانية خلال الفترة من 2020 حتى 2024

وأوضح معلومات الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الزيادة السكانية  خلال الفترة من 2020 حتى 2024 كالتالي:

- 3 أكتوبر 2020: 101 مليون نسمة .

- 5 يوليو 2021: 102 مليون نسمة.

- 22 فبراير 2022: 103 ملايين نسمة.

1 أكتوبر 2022: 104 ملايين نسمة.

- 3 يونيو 2023: 106 ملايين نسمة.

- 2 نوفمبر 2024: 107 ملايين نسمة.

متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا

وأشار المركز إلى أن معدل انخفاض متوسط أعداد المواليد اليومية 3.8%، لافتا إلى أنه في 2 نوفمبر 2024 بلغت 5383 مولودا للوصول إلى 107 ملايين نسمة، وفي 8 فبراير 2024 بلغت 5599 مولودا للوصول إلى 106 ملايين نسمة، موضحة أن  متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا.

تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

ولفت معلومات الوزراء، إلى أنه في ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، ولا سيَّما التغييرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري، والتي كان أبرزها مؤخرًا جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ، حرصت وزارة الصحة والسكان -ممثلة في المجلس القومي للسكان- على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وأطلقت «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)» بمشاركة كل الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.