قدمت الولايات المتحدة مقترحاً مفصلاً يتضمن مبادئ لإنشاء ما سمته "إدارة انتقالية" في قطاع غزة، عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، يستند إلى افتراض مشاركة عربية، وإبعاد حركة "حماس" عن النفوذ في غزة.

وسارعت إسرائيل بإبداء موقف إيجابي تجاه المقترح، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يصدر رداً رسمياً حتى الآن، على المقترح الأميركي، في ظل مخاوف أثارها مسؤولون فلسطينيون بأن "الخطة تفتقر إلى آلية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة، كما تربط العملية بإصلاحات في السلطة الفلسطينية ومفاوضات بدون مسار واضح".

الوثيقة، المعروفة باسم "الورقة غير الرسمية"، والتي حصلت عليها "الشرق"، عرضتها الإدارة الأميركية في 29 أكتوبر الماضي، إذ تفتح مساراً من عدة مراحل يهدف إلى "تحقيق الاستقرار في غزة وإعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع"، استناداً إلى "إشراف من جهات إقليمية ودولية".

وتشير وثيقة المقترح الأميركي، إلى أن المهمة ستكون "مؤقتة ومحددة بفترة زمنية"، مع الحاجة إلى مشاركة نشطة وإصلاحات من السلطة الفلسطينية لتولي المسؤوليات في غزة، بما في ذلك الإدارة المدنية والأمن.

ورغم الدعم الدولي والإقليمي، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مخاوف بشأن "عدم معالجة المقترح بشكل واضح لإنهاء الاحتلال" و"ربط الإصلاحات بالعملية الانتقالية". لا تزال القيادة الفلسطينية حذرة، إذ تدرس تداعيات ربط إصلاحات الحكم مع هذه العملية، وتتساءل بشأن ما إذا كانت الترتيبات تضمن بشكل كاف حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني.

ويمثل هذا المقترح تحولاً محتملاً في المشهد ما بعد النزاع في غزة، لكنه يعتمد على توازن دقيق بين الدبلوماسية والتعاون الإقليمي واتخاذ إجراءات ملموسة من جميع الأطراف المعنية.

كما يفترض الاقتراح حسن نية الجانب الإسرائيلي، كما يفترض أن لا دور في قطاع غزة لـ"حماس" سياسياً أو أمنياً.