أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بتأييد العقوبة الصادرة بحق طبيبة أمراض جلدية، تقضي بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإدارتها منشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة.

إيقاف طبيبة 3 أشهر لإدارتها منشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص

وكشفت التحقيقات أن الطبيبة كانت تدير المنشأة منذ عام 2016 باسمها الشخصي دون استيفاء الإجراءات القانونية. وكانت الطبيبة قد تقدمت بطعن على هذا الحكم، مستندةً إلى كونها قدمت بنفسها شكوى ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، مدعيةً أنه أعد تقريرًا غير دقيق للنيابة العامة حول منشأتها. وزعمت أن العيادة مخصصة لأمراض النساء والولادة، وليس للأمراض الجلدية كما ورد في التقرير.

غير أن المحكمة ثبت لديها تورط الطبيبة في تشغيل منشأة طبية للأمراض الجلدية دون ترخيص، مؤكدةً أن الحكم الصادر من محكمة الجنح قد أدانها سابقًا بتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه مع إغلاق المنشأة نهائيًا، ما يعزز موقف القضاء التأديبي ويجعله غير ملزم بإعادة النظر في ثبوت الواقعة، احترامًا لحجية الحكم الجنائي النهائي.

ورأت المحكمة أن الحكم الأصلي عادل ومنصف، حيث قررت وقف الطبيبة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حصولها على نصف أجرها، معتبرةً أن هذه العقوبة متناسبة مع المخالفة، ومحققة للغرض التأديبي من العقوبة الذي يتمثل في ردع الطبيبة، وكذلك في توجيه رسالة رادعة لبقية الأطباء الذين قد يمارسون النشاط الطبي في منشآت غير مرخصة.