عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة، وحضر الاجتماع ممثلو الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.

واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً، مؤكدًا أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، مؤكدًا أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.

وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرًا معيشة الأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية الدراسة حيث لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري الداخلي.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، المهندس محمد هيبة، أن اللجنة تولي أهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، في ظل التنمية المستدامة لما لها من تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية، مطالبًا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية بوضع اقتراحات للتغلب على مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

على صعيد آخر، أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن كل ما تضمنته من قرارات وتوصيات القمة العربية الإسلامية غير العادية، كان بمثابة تعبير صادق وحقيقى عن جميع القضايا التى جاءت فى الكلمة التاريخية التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة التى شهدت توافقًا حقيقيًا بين الرؤساء والزعماء والملوك الأشقاء في الوطن العربي، من أجل ضرورة وحتمية وقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، مطالبًا المجتمع الدولى بالإسراع فى تنفيذ رؤية مصر وقرارات قمة الرياض، وفى مقدمتها إجبار إسرائيل على الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان.