أكد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان، أن قرار علاء فاروق وزير الزراعة بحظر نقل وتداول القطن بين محافظات الوجهين القبلي والبحري إجراء متبع سنويا لمنع خلط أصناف الاقطان ببعضها والبذور خاصة بذور الإكثار التي تم من خلالها إكثار التقاوي وزراعتها مع بداية موسم الزراعة، كذلك الحفاط على القطن المصري وجودته بين الأصناف العالمية.

إجراء متبع سنويا لمنع خلط أصناف الاقطان

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزير الزراعة علاء فاروق بحظر نقل الاقطان بين محافظات الوجهين القبلي والبحري،وقال “السعدني” للدستور: من المتوقع أن يصل إنتاج القطن هذا العام لمليون ونصف قنطار قطن زهر، ومليون و700 الف قنطار قطن شعر، من مساحة 314 ألف  فدان منزرعة بالمحصول، منها 42 الف فدان في الوجه القبلي، والباقي في الوجه البحري بحوالي  272 الف فدان، وأن معاملات شراء القطن هذا الموسم من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه.

وتابع "السعدني": مراكز تجميع الاقطان استلمت الاقطان في وجه  قبلي 10 أكتوبر الماضي، و15من نفس الشهر بالوجه البحري، وتم تجميع أول مزاد  لحوالي  138 الف قنطار في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج الوجه  القبلي، وتم  سداد 70% من المستحقات، مشيرا إلى أن مراكز التجميع تستقبل حاليا القطن وتتم عمليات الفرز، وسيكون هناك مزاد في أقرب وقت، فاللجنه أقامت مزاد على 100 ألف قنطار في الوجه البحري، وهناك كميات جديدة في محافظات الوجه القبلي تصل إلى 150 الف قنطار.

وأكد" السعدني "أن هناك نية من الحكومة لتنفيذ وعدها للمزارعين بشراء القطن بالأسعار المتفق عليها، وهناك رضا من المزارعين بسعر الضمان الذي ستنفذه الحكومه ب 12 الف جنيه لاقطان وجه  بحري، و10الاف جنيه لاقطان وجه قبلي.