شارك المستشار شريف شعراوي، نيابة عن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الحد من عقوبة الاعدام في مصر.

وقال شعراوي، إن عقوبة الإعدام هي من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستويات كافة؛ الوطنية والدولية والإقليمية لتعلقها بحياة الإنسان وحقه في الحياة، وعظيم أثرها في إنهاء حياة المحكوم عليهم، وفي نفسية أهله وذويه.

وأضاف شعراوي خلال كلمته بالجلسة، أن ذلك حمل المشرع المصري علي إحاطة عقوبة الإعدام بسياج من الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى التأكد من صحه وسلامة الحكم الجنائي، على النحو الذي يعزز ويصون حياة الإنسان ويحقق العدالة، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتضع إطارا عاما لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ويراعي الظروف الاجتماعية، ويتفق مع التزامات مصر الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتضمنه من جواز توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أنه يتطلب من الجميع التفهم والتعاون المشترك بين الجهات المشاركة كافة في هذه الورشة، بغية الوصول إلى مفاهيم وأفكار جديدة تعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات ملائمة للواقع العملي تهدف لصنع كرامة الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها.