الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 04:33 م 11/12/2024 4:33:41 PM

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة. وتسبب الفيديو، الذي لاقى انتشارًا واسعًا وأثار غضبًا شديدًا، في جدل واسع حيث تطرقت فيه الطبيبة إلى حالات حمل سفاح وعلاقات غير شرعية تخص بعض المريضات، مما اعتبره الكثيرون انتهاكًا لخصوصية المرضى وخروجًا عن قواعد السرية الطبية.

الفيديو الذي بثته الطبيبة على حسابها في «فيسبوك» تناول قصصًا حساسة أثارت حفيظة المجتمع. ومن بين الحالات التي ناقشتها، كانت هناك قصة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا حامل في شهرها الثامن، وأسرتها تسعى لإجهاض الجنين نتيجة علاقة غير شرعية، وحالة أخرى لسيدة متورطة في علاقة غير مشروعة وتحاول إخفاءها عبر زواج عرفي من رجل يصغرها بخمسة عشر عامًا.

اتهامات قانونية ضد الطبيبة

 تواجه الطبيبة مجموعة من التهم القانونية بعد نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُتهم بالتسبب في "تكدير السلم العام" وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تعاقب من يعتدي على قيم الأسرة والمجتمع المصري. قد تصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في هذه القضايا.

اتهام بمخالفة قانون مكافحة جرائم الإنترنت

إضافة إلى ذلك، تواجه الطبيبة اتهامًا بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، نتيجة نشرها مقاطع فيديو عبر وسائل إعلامية ذات انتشار واسع على الإنترنت. العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وفيما يخص نقابة الأطباء، فإنها والنيابة الإدارية بصدد التحقيق مع الطبيبة في اتهامها بإفشاء أسرار المرضى، وهو ما قد يؤدي إلى شطبها من النقابة ووقفها عن مزاولة مهنة الطب.

كما تنص المادة 310 من قانون العقوبات على معاقبة العاملين في المهن الطبية إذا أفشوا معلومات سرية حصلوا عليها أثناء تأديتهم لعملهم، والعقوبة في هذه الحالة تتراوح بين الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تنطبق هذه التهمة على الطبيبة بشكل مباشر، لأنها لم تكشف عن أسماء المرضى أو هوياتهم في الفيديوهات التي نشرتها، مما يجعل من الصعب تحريك دعوى قضائية ضدها دون تقديم بلاغ رسمي من المرضى المتضررين.

النيابة الإدارية تحقق في انتهاك حقوق المرضى

أعلنت النيابة الإدارية عن فتح تحقيق شامل في واقعة نشر الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بحالات مرضى في مستشفى كفر الدوار. وبتوجيه من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تم تكليف وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بفحص الفيديوهات التي قد تُشكل انتهاكًا لحقوق المرضى. وأكدت النيابة في بيانها أن محتوى الفيديو قد يتعارض مع قواعد مهنة الطب وأخلاقيات المهنة التي تتطلب احترام سرية المعلومات وحماية خصوصية المرضى.

ردود الفعل الإعلامية والدينية

ولم تقتصر ردود الفعل على التحقيقات القانونية فقط، بل انتشرت انتقادات واسعة عبر وسائل الإعلام. الإعلامي عمرو أديب تناول الواقعة في برنامجه "الحكاية"، مهاجمًا الطبيبة بشدة، واصفًا تصرفها بالخرق الجسيم لأخلاقيات مهنة الطب، وداعيًا إلى معاقبتها. وقال أديب: "أين القسم الطبي؟ وأين النخوة والستر؟ هذه مصر، وهذه نساء مصر، ولا يمكن التساهل مع من يُسيء إليهن".

في السياق نفسه، علقت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر، على الواقعة عبر حسابها في فيسبوك، معتبرة أن الإسلام دين الحياء والستر، داعية إلى الابتعاد عن نشر تفاصيل حساسة قد تسيء إلى الأعراض ولا تليق بالمجتمع.

محاولة الدفاع عن الفيديو واعتذارات الطبيبة

وفي محاولة للدفاع عن موقفها، قالت الدكتورة وسام في فيديوهات لاحقة إنها لم تكن تسعى للشهرة أو جذب الأضواء من خلال الفيديو، بل كان هدفها توعية المجتمع حول مخاطر العلاقات غير الشرعية وآثارها الاجتماعية، وخاصة في ما يتعلق بحالات الحمل السفاح. وأوضحت أنها لم تكن تقصد فضح خصوصيات المرضى، بل كانت تسعى لتوجيه رسالة تحذيرية للآباء والمجتمع بشكل عام.

وعلى الرغم من محاولاتها لتبرير تصرفها، أكدت الطبيبة أنها لم تذكر أي أسماء أو معلومات قد تكشف عن هوية المرضى، وأشارت إلى أن ردود الفعل الحادة كانت مفاجئة لها. ورغم محاولات الاعتذار وحذف الفيديو من حسابها، إلا أن الجدل حول الواقعة لم يهدأ، ويستمر التحقيق في القضية.

المستقبل المهني للطبيبة

في ظل التصاعد الكبير للانتقادات القانونية والاجتماعية، فإن القضية ما زالت مفتوحة، والنقابة الإدارية وكذلك نقابة الأطباء بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت المخالفات. في حال تأكيد حدوث انتهاك لحقوق المرضى، فإن الطبيبة قد تواجه عقوبات قد تصل إلى شطبها من النقابة ووقفها عن ممارسة مهنة الطب.