عمرو عثمان: 60% من المدمنين يعيشون مع أسرهم بشكل طبيعي

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024/2028.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن الخطة تتضمن الوقاية الأولية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج متنوعة موجهة للشباب والأسرة.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة.

وأشار عثمان إلى أن ما يقرب من 60% من متعاطي المخدرات والمدمنين يعيشون مع الأسرة في المنزل بشكل طبيعي، لذا توجد لدى الاستراتيجية أولوية نحو تنفيذ برامج موجهة للأسرة والتركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات.

ونوه بأنّ نسبة تعاطي المخدرات في مصر تتفق مع المعدلات العالمية حيث تبلغ حوالي 5.6%، معقبًا: «يتم الكشف على المخدرات لجميع موظفي الدولة، وستكون سلبية النتيجة شرط أساسي للترقية أو الاستمرار في العمل».

وأكد عثمان، أنه سيتم إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا، كما سيتم التوسع فى البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعى والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة.

وأوضح أن 50% من مرضى الإدمان المترددين على مراكز العلاج؛ هم مدمنون لمخدر الحشيش، ما يعني أن الحشيش إدمان وليس مجرد تعاطٍ فقط.

وتابع: «نستقبل ما يقرب من 170 ألف مريض سنويًا نصفهم مدمنين لمخدر الحشيش».

وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024 - 2028".

أُعدت الخطة بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب ورؤساء الصحف والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.