هبة بريس: محمد زريوح

تستعد محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، يوم غدٍ الأربعاء، لاستقبال ثلاث عضوات من جمعية نشطة في الناظور، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال الدعم العمومي الممنوحة من مؤسسة التعاون الوطني.

جاءت هذه المحاكمة عقب تحقيقات مكثفة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول كيفية تدبير الجمعية للأموال العمومية المخصصة لها. وقد أظهرت التحقيقات وجود شبهات حول سوء استخدام هذه الأموال، مما استدعى إحالة الملف إلى القضاء.

من المقرر أن تمثل العضوات الثلاث أمام المحكمة في حالة سراح، حيث ستواجهن تهمًا تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الأموال العمومية المخصصة للجمعيات والمؤسسات المدنية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التعاون الوطني تقدم دعمًا ماليًا للعديد من الجمعيات بهدف تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي. إلا أن هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على صرف هذه الأموال وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.

ومن المتوقع أن تسلط هذه المحاكمة الضوء على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة في تدبير الأموال العمومية، وضمان الشفافية في عمل الجمعيات والمؤسسات المدنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من الدعم المقدم لها.