يسعى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى سرعة حظر استخدام غاز الضحك كمخدر في الحفلات ولاسيما بين الشباب.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب أن تكون حماية أطفالنا وشبابنا مهمة جميع الأحزاب المسؤولة في البرلمان". وأضاف: "لذلك، أفترض أن نتمكن من حظر غاز الضحك وما يُعْرَف بقطرات الضربة القاضية، قانونيًا في هذه الفترة التشريعية بموافقة غالبية كبيرة في البرلمان".

ويعتزم لاوترباخ تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية غدا الأربعاء، حيث يمكن لكتلتي الحزبين الاشتراكي والخضر إضافة مشروع القانون هذا إلى قانون قائم قبل الانتخابات المبكرة.

وقال الوزير: "لم يعد في مقدورنا الاستمرار في قبول إتاحة غاز الضحك بسهولة كمخدر شعبي للحفلات وبيعه عبر آلات البيع أو المتاجر الليلية"، وأردف:" يجب أيضًا أن نكافح بشكل حازم إساءة استخدام المواد الكيميائية الصناعية كمخدرات الاغتصاب". وقال لاوترباخ إن المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطط، " لهذا السبب، يجب علينا أن نتحرك دون تأخير".

يشار إلى أن غاز الضحك، أو أكسيد النيتروز ، صار منتشراً كمخدر للحفلات منذ بضع سنوات، حيث يقوم المستخدمون باستنشاق المادة المبهجة من البالونات ليشعروا بالنشوة. كما يستهدف مشروع القانون أيضا المواد الكيميائية الأخرى مثل "جاما بيوتيرولاكتون" و1,4-بوتانديول (كحول أولي)، والمعروفة أيضًا باسم قطرات الضربة القاضية التي تضاف إلى المشروبات، مما يتسبب في دوار الضحايا أو فقدانهم للوعي، ويستغل الجناة هذه الحالة لارتكاب جرائم جنسية بحق الضحايا أو سرقتهم.
وفقًا لمشروع القانون، سيخضع غاز الضحك والمادتان الأخريان لـ "حظر التعامل" بالنسبة لكميات معينة ضمن فئة المواد ذات التأثيرات النفسية الجديدة. وستشمل الحماية أيضًا حظر البيع والشراء والحيازة بالنسبة للقاصرين. كما سيتم حظر بيع هذه المواد بشكل عام عبر آلات البيع والتجارة الإلكترونية للمستهلكين النهائيين.

سيتم استثناء "الاستخدامات المعترف بها" لأغراض تجارية أو صناعية أو علمية وكذلك استخدامها كدواء من الحظر.