ووفقا للمعلومات، حدد مكتب المدعي العام أن هذه الشبكة التي تعمل من أفريقيا تروج لبيع واستهلاك المواد الإباحية للمراهقين والأطفال .

وأفادت العملية التي قادتها وحدة الرعاية المتخصصة للنساء والأطفال والمراهقون التابعة لمكتب المدعي العام أن التحقيق بدأ بعد إنذار دولي تم فيه تحديد أرقام هواتف سلفادورية مرتبطة بمجموعات يتم فيها مشاركة مواد إباحية خاصة بالأطفال.

ووفقا للمعلومات، حدد مكتب المدعي العام أن هذه الشبكة التي تعمل من أفريقيا تروج لبيع واستهلاك المواد الإباحية للقاصرين.

وخلال العملية التي انطلقت في ست مقاطعات من أصل 14 مقاطعة في البلاد، تمت مصادرة 40 جهازًا إلكترونيًا مثل الهواتف المحمولة ومحركات أقراص USB وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات المعالجة المركزية، التي كانت تستخدم لتوزيع المواد.

وسيتم إرسال الأشخاص الثلاثة عشر، وجميعهم رجال، إلى المحاكم لمحاكمتهم بجريمة الحصول على أو حيازة مواد إباحية للفتيات و المراهقين و الأشخاص ذوي الإعاقة.