تفكر وزارة الخارجية الأمريكية في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير خلال الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قالت إنها مطلعة على الأمر.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات الأميركية المحتملة تهدف إلى موازنة قرار الإدارة بعدم فرض حظر أسلحة على إسرائيل، بعد انتهاء مهلة تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية يحثون الوزير أنتوني بلينكن على تأييد معاقبة بن جفير، لافتة إلى أنها "ستكون خطوة غير مسبوقة في سجلات العلاقات الأميركية الإسرائيلية، إذ أنها ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وزير حكومي إسرائيلي في منصبه".

وأوضحت أن الأمريكيين يتوقعون إلغاء إدارة الرئيس المنتخب ترمب العقوبات على الأرجح فور توليها منصبها في 20 يناير المقبل.

ومع ذلك، بيّنت الصحيفة أن "تأثير الدومينو" سيكون له توابع، قائلة إن عددًا كبيرًا من الدول والكيانات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، سيحذون حذو الولايات المتحدة ويفرضون عقوبات على بن جفير فور إصدارها في الولايات المتحدة.

وتمنع العقوبات المحتملة بن جفير من زيارة الولايات المتحدة وتمنع الكيانات الأميركية من تحويل الأموال إليه.