أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في قمة مؤتمر الأطراف COP29 اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة للأطراف الدولية للتأكيد على التزامها بتعهداتها المناخية والعمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي.

أوضح مدبولي أن مصر والدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتمويل مشاريع المناخ، حيث تخصص الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تتبنى نهجًا وطنيًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات إلى مشاريع التحول الأخضر والطاقة النظيفة كوسيلة للتصدي للتحديات البيئية. وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى تسريع إنتاج الطاقة النظيفة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.

أضاف مدبولي أن الدول النامية، ومنها مصر، تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها المناخية بسبب الشروط والإجراءات المرتبطة بهذا التمويل، والتي غالبًا ما تكون معقدة وسريعة، ولا تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

وشدد رئيس الوزراء على أن مؤتمر المناخ الحالي يمثل فرصة فريدة للأطراف الدولية لتأكيد التزامها بتعهداتها المناخية، ولتحقيق التضامن العالمي المطلوب لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

أهداف مصر المناخية

تستهدف مصر أن تصل حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030.

وقال مدبولي يوم الثلاثاء: "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

في المقابل، يشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري في يوليو/تموز الماضي إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5% فقط من توليد الكهرباء في مصر حاليا، بحسب ما نقلته رويترز.

اعتمدت مصر في السنوات القليلة الماضية بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي باعتباره "وقوداً انتقالياً" في وقت كانت فيه مُصدّرا صافياً للغاز.

لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.

دفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.

حددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وفي يونيو/حزيران من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58% بحلول عام 2040.

لكن رئيس الوزراء سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.

ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".