شهدت المراكز التكنولوجيا بمحافظة الغربية إقبالا ضعيفا للتقديم على طلبات التصالح بالمقارنة بالإقبال قبل انتهاء المدة التي تم مدها لمدة 6 أشهر.

من ناحيته، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.

وأوضح محافظ الغربية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة.

وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.

وعن عدد طلبات التصالح، لفت الجندي إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح 9350 طلبا منذ بدء العمل بنظام القانون الجديد وحتى الآن.

كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت، وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.

كما شدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم.

كما وجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد، مشددا على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أي مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كل أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى.