تشغل وزارة المالية العراقية حيزًا كبيرًا من اهتمام المواطنين، خاصةً فيما يتعلق برواتب المتقاعدين،يمثل المتقاعدون شريحة هامة من المجتمع العراقي نظرًا لما قدموه من خدمات خلال سنوات عملهم،ومن هذا المنطلق، يتساءل المواطنون بشكل متزايد عن إمكانية وجود زيادات جديدة على رواتبهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق،تهدف هذه المقالة إلى استكشاف موقف وزارة المالية تجاه هذا الموضوع وتقديم معلومات دقيقة حول الرواتب والمزايا المتاحة للمتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أوضحت الوزارة أن صرف رواتب المتقاعدين سيكون في اليوم الأول من كل شهر، وستستمر الرواتب الحالية دون أي تعديل حتى يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن ال،في حالة حدوث أي تغيير، تعهدت الوزارة بالإعلان عن ذلك من خلال قنواتها الرسمية، مما يعكس الشفافية والالتزام تجاه مصالح المتقاعدين.

وزارة المالية العراقية ورواتب المتقاعدين

أكدت وزارة المالية العراقية أنه لا يوجد أساس موثق يثبت صحة الإشاعات حول رواتب المتقاعدين،ومع ذلك، يُتوقع أن يتم دراسة إمكانية الرواتب في المستقبل القريب، بعد استكمال ات القانونية والإجرائية،يعتمد تحديد قيمة ال على عدد سنوات الخدمة والدرجات الوظيفية التي شغلها المتقاعد، مما يعني أن ال لن تكون ثابتة لجميع الموظفين، بل ستكون مخصصة حسب الوضع الفردي لكل موظف تقاعدي.

الاستعلام عن معاش التقاعد في العراق

أدرجت وزارة المالية خدمة إلكترونية تتيح للمتقاعدين إمكانية الاستعلام عن الرواتب بطريقة بسيطة وسلسة،يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية للحصول على المعلومات اللازمة

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.
• النقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
• تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.
• الضغط على زر بحث بعد التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة، وستظهر كافة التفصيلات المرتبطة بالراتب.

ختامًا، تؤكد وزارة المالية العراقية على أهمية المتقاعدين ودورهم الفعّال في خدمة الوطن، وتحرص على تقديم الدعم المطلوب لهم في إطار الظروف الحالية،لا يزال سؤال الرواتب مطروحًا للنقاش، لكنه يتطلب استيفاء الإجراءات اللازمة من أجل تحقيقه،يتوقع أن تتابع الوزارة جميع مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعناية، وستظل ملتزمة بخدمة المتقاعدين والإعلان عن أية تطورات بشكل مستمر،إن التواصل الفعّال مع المتقاعدين والعمل على تلبية احتياجاتهم يعد جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة.